میزان الحکمه جلد 13

پـس , در حـقـيـقت جامعه تنها چيزى كه از خودمى گيرد حقوق مالى خود اوست كه به غنيمت
وسـود در هـمان ابتداى پيدايش آن مال تعلق مى گيردو به گونه اى كه در فقه اسلامى مشروحا
بيان شده است , در ملك فرد شريك او مى شود اما وقتى مالكيت قطعى شد و ملك در اختيار مالك
قرارگرفت , هيچ كس نمى تواند به هيچ وجه و با هيچ شرطى كه موجب كوتاه شدن دست مالك و
از بين رفتن آزادى او شود, متعرض وى گردد.

2 ـ اسـلام در هـزيـنـه كـردن اموال مخصوص جامعه نيز حال افراد را به همان اندازه حال جامعه
مـدنـظـر دارد و بـلـكـه , آن گـونـه كـه از ديـدگـاه اسلام برمى آيد, حال افراد را بر حال جامعه
ترجيح مى دهد چرا كه مثلا همين زكات را به هشت سهم تقسيم مى كند و تنها يك سهم از آن ها را
بـه راه خدااختصاص مى دهد و بقيه سهام براى افراد, مانندتهيدستان و مستمندان و تحصيلداران
زكات وتاليف قلوب و ديگران , مى باشد خمس را نيز به شش سهم تقسيم كرده و تنها يك سهم آن
را بـراى خـداونـد در نـظـر گرفته و بقيه را به پيامبر وخويشاوندان (او) و يتيمان و مستمندان و
ابن السبيل (در راه ماندگان ) اختصاص داده است .

عـلت اين امر آن است كه فرد تنها عنصرتشكيل دهنده جامعه است و رفع اختلافات طبقاتى كه از
اصول برنامه هاى اسلام مى باشد و ايجاد تعادل و توازن ميان نيروهاى مختلف جامعه و تثبيت اركان
و اجـزاى اعـتـدال جـامـعـه , جـز بـا اصـلاح وضـعـيت اجزا ـ يعنى همان افراد ـ و نزديك كردن
شرايطزندگى آن ها با يكديگر صورت نمى پذيرد.

هـزيـنـه كـردن امـوال و دارايـيـهاى متعلق به جامعه در راه ايجاد قدرت ملى و تزيينات عمومى
وبـرافراشتن كاخ هاى كذايى و ساختمان هاى بلند و باشكوه و رها كردن توانگر و ناتوان يا ثروتمند
وتـهيدست به حال خود ـ كه روز به روز از يكديگردورتر شوند و فاصله هاى طبقاتى بيشتر گردد
ـكـارى است كه تجربه طولانى و قطعى نشان مى دهد,نه گرفتارى و مشكلى را حل مى كند و نه
سودى دربردارد.

3 ـ فرد مسلمان اين اجازه را دارد كه حقوق مالى واجبى را كه بر گردن اوست مثل زكات شخصا
بـه برخى صاحبان سهام مانند فقير و مستمند بپردازد ولازم نيست آن را به ولى امر يا كارگزار او
بـدهد تا اوآن ها را به افراد ذيحق بپردازد و اين خود نوعى احترام به استقلالى است كه اسلام براى
افـراد جـامـعـه خود قائل است نمونه ديگر احترام نهادن به اين استقلال فردى موضوع پناه و امان
دادن اسـت كـه هرفردى از مسلمانان حق دارد به هر فردى از كفارحربى كه بخواهد زنهار و امان
دهـد و ديـگـرمسلمانان يا ولى امر آنان حق ندارد اين زنهار راناديده بگيرد, بلكه بايد به آن احترام
بگذارد.

الـبـتـه ولـى امـر ـ در صـورتـى كـه در مـواردى ايـن زنـهـار دهى را برخلاف مصلحت اسلام و
مـسـلمانان ببيند ـ حق دارد آن فرد مسلمان را از اين كار بازدارد و چون اطاعت از ولى امر واجب
است , آن فردبايد از امان دادن دست بردارد.