مدخلی بر انقلاب اسلامی نسخه متنی

مشروطيت، نه به طور كامل مورد عمل واقع شد و نه شاه به آن احترام گذاشت; (1) به طورى كه نقضهاى مكرر قانون اساسى توسط شاه يكى از محملهاى اساسى مبارزه گروههاى مخالف بود.

شيوه عمل خاندان سلطنت هيچ تناسبى با قانون اساسى نداشت و آزاديهاى موجود در قانون اساسى رعايت نمى شد; در واقع همه مواردى را كه تاكنون برشمرده ايم، نمونه هايى از نقض قانون اساسى هستند و همه منابع مربوط به تاريخ معاصر ايران بر اين موضوع انگشت گذاشته و يكى از دلايل مخالفت و مبارزه مردم با شاه را در قالب قانون اساسى مطرح كرده اند. حتى يكى از دلايلى كه باعث شد روحانيت هم به تغيير سلطنت و در نتيجه عدم مشروعيت آن كمر بربندد، عدم اجراى قانون اساسى از سوى مناديان سلطنت بود.

يكى از محملهاى مخالفت روحانيت و امام با رفراندوم انقلاب سفيد، مغايرت آن با قانون اساسى بود. در آن هنگام روحانيت با فرستادن نماينده اى به نزد شاه، اين عدم تطابق را به شاه تذكر داد و استدلال كرد كه دولت مصدق به جرم انجام رفراندوم تحت تعقيب و محاكمه قرار گرفت و شاه نمى تواند با عنوان «تصويب ملّى» آن را توجيه كند. (2) وقتى هم كه مردم راجع به تصويب ملّى از امام سؤال كردند، امام با استناد به تناقض آن با قانون اساسى با آن مخالفت نمودند. اوّلين اشكال تصويب ملى به نظر امام خمينى (رحمه الله) اين بود كه در قانون اساسى پيش بينى نشده بود. دومين اشكال در مورد مقام صلاحيتدار انجام آن بود كه به نظر امام بايد قانون آن را معيّن مى كرد نه شاه. گذشته از اينها، به نظر امام، رأى دادن بايد در محيط آزاد و بدون فشار و زور و تهديد مى بود و به مردم فرصت تفكّر داده مى شد و اين امر در ايران آن روز عملى نبود و بيشتر مردم با ارعاب دولت مجبور در انتخابات حضور داشته باشند. (3)

اعلاميه هاى بعدى امام هم بر نقض مستمر قانون اساسى از سوى شاه تأكيد داشت

1. حامد الگار، پيشين، ص 67.

2. مدنى، پيشين، ص 12.

3. رجوع شود به: همان، ص 13.