مدخلی بر انقلاب اسلامی نسخه متنی

و امام استدلال مى كردند كه شاه سوگندى را كه در ابتداى سلطنت براى حمايت و حفظ اسلام (كه در قانون اساسى آمده بود) بجا آورده، زيرپا گذاشته است. امام به منظور اتمام حجّت در نامه ها و سخنرانيهاى خود موارد تخطى از اسلام و قانون را متذكر مى شدند. شاه حتّى جهت تحكيم و استقرار سلطنت در خاندان خود، در سال 1346، دست به تغيير قانون اساسى هم زد. (1)

علاوه بر نقض قانون اساسى، شاه قوه قانونگذارى را عملاً به كنترل خويش در آورده و خود، قانون شده بود و حرف اوّل و آخر را مى زد. طى سالهاى 57 ـ 1342، شاه يكّه تاز ميدان بود و مجالس قانونگذارى اغلب دست نشانده خودش بودند و در شرايط مقتضى هم دست به انحلال آنها مى زد و بهوسيله دولت وضع قانون مى كرد، گهگاهى هم براى حفظ جنبه مردمى آن، به رفراندوم (تصويب ملى) متوسل مى شد. (2) به عنوان مثال قبل از انجام انقلاب سفيد، مجلس بيستم منحل شد و وظايف قانونگذارى در اختيار دولت بود و به اسم تصويب نامه قانونى، مقرراتى وضع مى شد (3) كه اين وضع به مدت 5/2 سال ادامه داشت. بعد از سركوب قيام 15 خرداد و برخلاف قانون، حكومت نظامى همچنان وجود داشت و در شهريور 1342، انتخابات مجلس 21 در شرايط حكومت نظامى برگزار شد كه بسيار فرمايشى بود وليست 193 نفرى كانديداهاى دولت تكليف همه چيز را روشن كرده بود; در مجلس سنا وضع وخيم ترى وجود داشت و علاوه بر 30 عضو انتصابى، 30 عضو انتخابى نيز به دستور شاه برگزيده مى شدند. (4) مجلس دوره 21، پس از تشكيل، همه تصويب نامه هاى دوره فترت را يك جا تصويب كرد و جنبه قانونى داد. (5) باوجود افتتاح مجلسين و مطابق مقررات كه دولت قبلى بايد استعفا

1. مدنى، همان، ص 126.

2. همان، ص 9.

3. همان، ص 63.

4. همان، ص 66.

5. همان، ص 68.