مدخلی بر انقلاب اسلامی نسخه متنی

محاكم اختصاصى ديوان كيفرى، شوراهاى داورى، خانه انصاف، كميسيون امنيت اجتماعى، دادگاه نظامى، كميسيونهاى مختلف شهردارى، شوراى كارگاه، هيأتهاى حل اختلاف وزارت كار، هيأت نظارت و شوراى عالى ثبت، دادگاههاى نظامى صنفى، دادگاههاى رسيدگى به شكايات استخدامى، كميسيونهاى انضباطى دانشجويان، كميسيونهاى وزارت بازرگانى، كميسيون عفو و بخشودگى، مرجع تحقيق اوقاف و... نمونه اى از منافذى بودند كه با محدود كردن صلاحيت قوه قضاييه، دست قوه مجريه را باز گذاشته و بر سرنوشت افراد حاكم مى كردند. دستگاه قضايى در عمل جزئى از قوه مجريه شده بود ودولت از طريق وزير دادگسترى خواستها و نظرات خود را تحميل مى كرد. (1)