مدخلی بر انقلاب اسلامی نسخه متنی

قانون را بيان و ابلاغ كنند، بلكه آن را اجرا مى كردند. رسول اللّه (رحمه الله)مجرى قانون بود.... خليفه قانونگذار نيست. خليفه براى اين است كه احكام خدا را كه رسول اكرم (رحمه الله) آورده، اجرا كند. اين جاست كه تشكيل حكومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره لازم مى آيد. اعتقاد به ضرورت تشكيل و برقرارى دستگاه اجرا و اداره، جزئى از ولايت است; چنان كه مبارزه و كوشش براى آن، از اعتقاد به ولايت است. (1) بدين ترتيب، امام (رحمه الله) براى اوّلين بار در طول تاريخ قديم و جديد شيعه، از اعمال حاكميت و كسب قدرت اجرايى ازسوى فقها صحبت مى كند و معتقد است «بايد كوشش كنيم كه دستگاه اجراى احكام و اداره امور برقرار شود» و علما و فقهاى اسلامى وظيفه دارند حكومت اسلامى تأسيس كنند. (2) با اين كه كشور ما اسلامى بوده و قرنها قانون و مقرّرات اسلامى بر آن حاكم بوده، ولى هيچگاه مجرى اين احكام (در قالب يك حكومت)، علما و فقها نبوده اند و عملاً قوّه مجريه به دست سلاطين و حكّام بوده است. حتّى در دوره مشروطه هم با اين كه انقلابى رخ داد و قانون اساسى تنظيم شد و در متمّم آن هيأتى از مجتهدان طراز اوّل را براى نظارت بر اسلامى بودن قوانين تعيين كردند، هيچ كس كمترين اشاره اى به رأس اجرايى كشور نكرد. اين كه امام اعلام مى كند: «مجموعه قانون براى اصلاح جامعه كافى نيست. براى اين كه قانون، مايه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوّه اجراييه و مجريه احتياج دارد»، (3) يكى از تحوّلات عمده، فكرى ـ فرهنگى است; چه، قبل از آن هيچگاه علما و فقها به منظور كسب مستقيم قدرت در جامعه، وارد مبارزه سياسىـ اجتماعى نشده بودند و سعى مى كردند با اعمال نفوذ و نظارت بر دولت، به اجراى احكام اسلامى توسّط حكّام اكتفا كنند.

امام (رحمه الله) با اين استدلال عقلى نتيجه مى گيرند كه: «خداوند در كنار فرستادن يك مجموعه قانون ـ يعنى احكام شرع ـ يك حكومت [ و ] دستگاه اجرا و اداره مستقر

1. همان، صص 18 ـ 17 . 2. همان، ص 19. 3. همان، ص 23 .