مدخلی بر انقلاب اسلامی نسخه متنی

كرده است» (1) و بر همين اساس، رسول اكرم (ص) خود در رأس تشكيلات ادارى و اجرايى مسلمانان بود و علاوه بر ابلاغ وحى، به اجراى احكام مى پرداخت و پس از خودش نيز جانشين تعيين كرد كه آن هم به دليل اجراى احكام و تنفيذ قوانين بود. بدين لحاظ، «...اسلام همان طور كه قانونگذارى كرده، قوّه مجريه هم قرار داده است. ولىّ امر، متصدّى قوّه مجريه هم هست». (2) امام خمينى (رحمه الله) با اشاره به رويه و سنّت پيامبر (صلى الله عليه وآله) و خلفاى پس از وى در اجراى قوانين و احكام اسلامى، مى نويسد:

همان طور كه پيغمبر اكرم (رحمه الله) مأمور اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام بود و خداوند او را رئيس و حاكم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهاى عادل هم بايستى رئيس و حاكم باشند و [ بر ] اجراى احكام نظارت كنند و نظام اجتماعى را مستقر گردانند. چون حكومت اسلام، حكومت قانون است. قانون شناسان و از آن بالاتر دين شناسنان يعنى فقها بايد متصدّى آن باشند. ايشان هستند كه بر تمام امور اجرايى و ادارى و برنامه ريزى كشور مراقبت دارند. (3)

ساختار و ماهيت حكومت اسلامى: امام (رحمه الله) در كنار اثبات لزوم حكومت و قبضه دستگاه اجرايى توسّط فقها، در يك بررسى مقايسه اى، ماهيت حكومت اسلامى و تفاوت آن را با ساير حكومتهاى مرسوم مشخص مى سازد. ايشان ضمن نفى شيوه هاى موجود حكومت استبدادى و مطلقه، حكومت اسلامى را از نوع مشروطه مى دانند; امّا بلافاصله توضيح مى دهند كه: «البتّه نه مشروطه به معنى متعارف فعلى آن كه تصويب قوانين، تابع آراى اشخاص و اكثريت باشد. مشروط از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيّد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنّت رسول اكرم (صلى الله عليه وآله) معيّن گشته است». (4) امام خمينى (رحمه الله) اين مجموعه شروط را همان احكام و قوانين اسلام مى داند كه حاكم بر همه است و بدين لحاظ، حكومت

1. همان. 2. همان، ص 24 .

3. همان، ص 80. 4. همان، ص 45.