مدخلی بر انقلاب اسلامی نسخه متنی

در اين صحنه علاوه بر اين كه احتمال خطر و كشتن دارد، چه بسا مصداق خروج عليه حاكم اسلامى تلقى شود كه در منابع اسلامى به عنوان «بغى» و «طغيان» نهى شده است.

بسيارى از علماى اهل تسنن خروج عليه حاكم اسلامى را (حتى اگر غاصب باشد) جايز نمى دانند; زيرا موجب هرج و مرج مى شود و نظم عمومى را به هم مى زند. از اين نظر، انقلاب، عامل اخلال در نظم عمومى است و كسى كه مسلمان متشرعى باشد، بسادگى حاضر به حضور در صحنه انقلاب نمى شود. در جامعه اسلامى ايران نيز كه اكثريت قاطع شيعه هستند، بحث تقليد و تعبّد بيشتر مطرح است و شيعيان سعى مى كنند مجوز و فتوايى براى كار خود داشته باشند. در همه قيامها و مبارزات ملت ايران در دوره معاصر، همواره فتواهاى جهادى علما و مراجع يكى از مؤلفه هاى اصلى بوده است و ملت با دريافت اين مجوزها به عنوان يك كار شرعى و وظيفه دينى، وارد صحنه شده است.

بر همين اساس در مورد انقلاب اسلامى نيز ما بايد دنبال مجوزها و فتاواى شرعى براى حضور مردم در فرايند انقلاب باشيم. بخصوص كه ملت تحت سلطه يك رژيمى بود كه ادعاى مسلمانى و تشيع داشت و قانون اساسى آن بر اساس اسلام بود و حتى در عصر مشروطيت مرجع بزرگ شيعه علامه نائينى در تأييد مشروطيت و انطباق آن با اسلام كتاب نوشت (1) و بسيارى از علماى شيعه در طول دوره حاكميت سلطنت، اصل سلطنت و موجوديت، آن را پذيرفته و حداقل در چارچوب آن همزيستى كرده بودند، حالا در چنين شرايطى يك ملت متدين و متشرع براى خروج عليه چنين نظامى، احتياج به مجوزهاى مكتبى و اسلامى دارد و ملت تا توجيه شرعى نشود و اقناع نگردد، وارد فرايند انقلاب نمى شود.

ضرورت ريشه هاى مكتبى: بدين لحاظ در بحث ريشه هاى انقلاب اسلامى، قبل از هر چيز ضرورى است كه در متون و اصول و فروع و مفاهيم دينى به دنبال «نظريه انقلاب» و يا «جواز طغيان عليه حاكم» برويم و سعى كنيم جواز شرعى حركتهاى انقلابى را استخراج كنيم. لزوم اين امر بدين لحاظ است كه برخى جريانهاى فكرى

1. رجوع شود به: محمدحسين نائينى، تنبيه الامه و تنزيه المله يا حكومت از نظر اسلام، چاپ هفتم، (تهران: شركت سهامى انتشار، 1360).