مدخلی بر انقلاب اسلامی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدخلی بر انقلاب اسلامی - نسخه متنی

محمد شفیعی فر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

موجود را نپذيرفته ايم و كمربندها را بسته و منتظريم تا به محض ظهور آن حضرت، در ركابش به مبارزه و جهاد برخيزيم و سرنوشت خود را رقم بزنيم.

ب ـ حكومت در عصر غيبت: در تداوم اصل اعتقادى امامت، در زمان غيبت امام معصوم (عليه السلام) فقيه جامع الشرايط عهده دار مسؤوليت امامت مى گردد و ابلاغ رسالت، نگاهبانى از دين، اجراى احكام الهى و اداره حكومت و رهبرى جامعه به وى تفويض مى شود. براى انجام چنين مسؤوليت بزرگى، قيام براى تشكيل حكومت، تدارك و بسيج نيروها براى دفاع و انجام فريضه جهاد، راه اندازى تأسيسات سياسى ـ اجتماعى براى اداره جامعه و اجراى احكام اسلامى جزو اختيارات فقيه است. (1) ملت مسلمان ايران بر اساس اعتقاد به امامت و غيبت امام معصوم (عليه السلام) ، به ولايت فقيه نيز همانند امامت مى نگرند و اسباب و شرايط حاكميت وى را فراهم مى كنند. در همين راستا دعوت فقيه را براى اقامه حدود الهى وتشكيل حكومت اسلامى پذيرفتند و قيام كردند و اين نيز همان مايه انقلابى است كه در امامت وجود داشت.

ج ـ مشروعيت حكومت: در نظريه سياسى شيعه، مشروعيت حكومت از كانال خاصى تأمين مى شود و جز خدا و كسانى كه از جانب او مأذون هستند، كسى حق اعمال ولايت ندارد. بر همين اساس، اعتقاد به اصل ولايت فقيه و اثبات حكومت براى فقهاى جامع الشرايط، روى ديگر سكه اى است كه همه حكام دنيوى را غاصب قدرت امام زمان (عج) مى داند و شيعه در طول تاريخ پس از غيبت على رغم حفظ هوشيارى در مقابل حكام براى حفظ امنيت و بقاى خود، هرگز موضع عقيدتى و اساسى خود را در نامشروع دانستن همه قدرتها و دولتهاى دنيوى عصر غيبت تضعيف نكرده (2) و با آنان مبارزه كرده است.

نفى نظرى مشروعيت همه قدرتهاى دنيوى در عصر غيبت، همواره انديشه اى مهّم و مؤثر بوده كه شيعه از آن به عنوان كارى ترين سلاح (3) عليه حكام مستبد و ظالم كه از احكام و مقرارت اسلامى سرپيچى مى كردند، استفاده كرده است. به عبارت

1. عميدزنجانى، پيشين، ص 100 ـ 101.

2. حميد عنايت، پيشين، ص 55.

3. پيشين، ص 296.

/ 337