سادساً ـ نقل المطلب عن كتاب وليس فيه، ونفي وجوده في كـتاب وهو فيه:
ثمّ إنّه قد ينقل الحديث أو غيره من كتاب من الكتب، ويظهر بعد المراجعة عدم وجوده فيه.. وبالعكس، عندما يستدل العلاّمة بحديث أو ينسب إلى القوم عقيدةً أو قولا، فينفي وجوده أو ما يفيده في الكتاب أو شيء من الكتب.. وهذه موارد من ذلك:
ذكر العلاّمة أقوالا للأشاعرة في الجواب عمّا أورد عليهم في مسألة الكسب، فقال الفضل:" وأمّا هذه الأقوال التي نقلها عن الأصحاب فما رأيناها في كتبهم ".فذكر الشيخ المظفّر أنّها موجودة في شرح المقاصد.والعجيب أنّه مع قوله: " فما رأيناها في كتبهم " يقول بالنسبة إلى القول الثاني من تلك الأقوال: " هو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاّني من الأشاعرة "(1).
وذكر الفضل قصّة زنا المغيرة ودرء عمر الحدّ عنه، بنحو ينزّه فيه المغيرة عن ذلك الفعل الشنيع وعمر عن تعطيل حدّ الله فيه، فقال:1- دلائل الصدق 1 / 540 و 541 و 547.
لطفا منتظر باشید ...
