ثمّ إنّه عندما يستدلُّ العلاّمة برواية من كتب علماء أهل السُـنّة وينقل عنها الأخبار في مقام الاحتجاج بها، يضطرّ الفضل إلى الطعن فيهم أو في الكتب أو إلى إنكار كونهم من أهل السُـنّة، ليردّ بذلك الحديث الذي اسـتدلّ به العلاّمة وأراد إلزام القوم به، ومن ذلك:
قوله: " وأحمد بن حنبل قد جمع في مسنده الضعيف والمنكر، لأنّه مسند لا صحيح، وهو لا يعرف المسند من الصحيح ولا يفرّق بين الغثّ والسمين "(1).أقـول:بل الفضل لا يعرف المسند من الصحيح، وكأنّه توهّم أنّ من سمّى كتابه بـ المسـند فلا يكون ملتزماً بالصحّة كما التزم البخاري مثلا في كتابه الموسوم بـ الصحيـح، والحال أنّ جماعةً من كبار أئمّة أهل السُـنّة كالحافظ أبي موسى المديني، والحافظ عبـد المغيث بن زهير الحنبلي البغدادي، وغيرهما يصرّحون بالتزام أحمد بن حنبل في مسنده بـ " الصحّة "(2)، وقد 1- دلائل الصدق 2 / 351.2- انظر: خصائص المسند ـ لأبي موسى المديني ـ: 12 و 14.