دلائل الصدق لنهج الحق جلد 1

المنام، على أعواد الأوهام!

وأسخف من ذلك ما في يب و ن أنّه قيل له: أتزوّجت ألف امرأة؟! قال: أو زيادة!

فإنّ المتعة عندهم حرام، وقد منع الله تعالى من الجمع بين أكثر من أربع، فكيف يقع عادةً زواج أكثر من ألف امرأة على التعاقب؟!(1).

1- إطلاق كلام المصنّف (قدس سره) هو بالنظر إلى ما اسـتقرّ عليه مذهب القوم من حرمة متعة النساء خلافاً للكتاب والسُـنّة المتّـفق عليها، وليس ناظراً إلى من يرى حلّـيّـتها منهم، من الصحابة والتابعين وأعلام الفقهاء.

ونذكر هنا ـ على سبيل المثال ـ مَن قال بحلّيّة المتعة منهم، أو فَـعلَها:

1 ـ حبر الأُمّة ابن عبّـاس (رضي الله عنه)، فقد قال في متعتَي النساء والحجّ ردّاً على عروة: " أراهم سـيهلكون! أقول: قال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، ويقول: نهى أبو بكر وعمر!! ".

انظر: مسند أحمد 1 / 337، جامع بيان العلم وفضله 2 / 239 ـ 240، رفع الملام: 28.

2 ـ الصحابي جابر بن عبـد الله الأنصاري (رضي الله عنه)، قال: " كـنّا نسـتمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيّامَ على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر حتّى نهى عنه عمر "!

وقال في المتعتَين أيضاً: " فعلناهما مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثمّ نهانا عنهما عمر "!

انظر: صحيح مسلم 4 / 131، مسند أحمد 3 / 304.

3 ـ الحافظ ابن جريج الأُموي المكّي، المتوفّى سنة 150 هـ، فقد تزوّج بسـتّين ـ وروي بتسـعين ـ امرأة بزواج المتعة.

انظر: سير أعلام النبلاء 6 / 331 و 333.

وذكر ابن حزم في المحلّى 9 / 519 ـ 520 أسماء جماعة من الصحابة والتابعين ممّن ثبت على تحليلها بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، منهم: عبـد الله بن مسعود، أبو سعيد الخدري، أسماء بنت أبي بكر، عمرو بن حريث، طاووس، عطاء، سعيد بن جبير، وسائر فقهاء مكّة.

وقد أغنى الإمامية الموضوع بحثاً ودراسة، وأثبتوا جوازها وعدم نسـخها، كتاباً وسُـنّة، وصنّفوا في ذلك كتباً ورسائل خاصة إضافة إلى مباحث نكاح المتعة في كتب الفقه ; فـراجـع.