دلائل الصدق لنهج الحق جلد 1

وقال: ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنَة إذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أمْراً أنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أمْرِهِمْ )(1).

فكل "شيء" وقع التنازع فيه بين الأُمّة، وكل أمر "شجر" بينهم، يجب ردّه إلى "اللّه والرسول"، وما كان لأحد منهم "إذا قضى اللّه ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم"، بل "وربّك" إنّهم "لا يؤمنون" حتّى يحكّموا النبيّ، "ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً" مما قضى "ويسلّموا تسليماً".

إنّ الرجوع إلى القرآن الكريم واضح لا لبس فيه، فالقرآن نزل بـ ( لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ )(2)، فإن أمكن استظهار معنى اللفظ فيه ولو بمراجعة المعاجم اللغوية والكتب المعدّة لمعاني ألفاظه فهو.. وإلاّ وجب الرجوع إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم المبعوث به إلى الأُمّة.

فالمسلمون يحتاجون إلى السُنّة النبوية المعتبرة، لكونها المصدر الثاني، ولكونها ـ أيضاً ـ المرجع لفهم ما أُغلق من ألفاظ القرآن، ومعرفة قيد ما أُطلق، أو المخصّص لِما ورد ظاهراً في العموم فيه، وهكذا..

فـ "الحجّة المعتبرة" في مقام "الجدل" هي "الكتاب والسُنّة".

أما "الكتاب" فلا ريب في حجّـيّته، والمسلمون متّـفقون على تصديقه، والاحتجاج به في الخصومات.

واتّفقوا أيضاً على حجّيّة "السُنّة" ووجوب تصديقها والاحتجاج بها، في كلّ باب، لكنّهم مختلفون في طريق ثبوتها.. كما هو المعلوم..

1- سورة الأحزاب 33: 36.

2- سورة النحل 16: 103.