جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

أدلة الحل ، و دخوله تحت عموم قول أبي جعفر ( عليه السلام ) ^{( 1 )} : " من قتل صيدا بسلاح " الحديث و أخبار البندقة مصروفة إلى المعروف في ذلك الزمان و يؤيده ما ورد في الحديث ^{( 2 )} " أنها لا تصيد صيدا و لا تنكأ عدوا ، و لكنها تكسر السن و تفقأ العين " . و فيه أنها نوع السلاح المتعارف ، بل هي إن لم تدخل في البنادق السابقة فلا إشكال في اقتضاء فحوى النصوص المستفيضة ^{( 3 )}

المتضمنة للنهي عن أكل ما يقتل بها و بالحجر اتحادها معها في الحكم ، و إطلاق اسم السلاح عليها باعتبار أنها آلة يقتل بها - كالعمود من حديد و العصا و نحوهما - لا يقتضي إثبات الحكم المزبور ، خصوصا بعد أصالة عدم التذكية ، بل في الرياض أصالة الحرمة المستفادة من الصحاح المستفيضة و غيرها من المعتبرة الدالة عليها في الصيد الذي لم يعلم إزهاق روحه بالآلة المعتبرة و إن كانت له جارحة منها الصحيحان ^{( 4 )} " عن الرمية يجدها صاحبها أ يأكلها ؟ قال : إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل " و نحوهما الموثق ^{( 5 )} بزيادة " و إلا فلا يأكل منه " . و في الصحيح ^{( 6 )} " صيد وجد فيه سهم و هو ميت لا يدري من قتله ، قال : لا تطعمه " و إن كان قد يناقش بأن أقصاها الدلالة على عدم الحل مع الشك في تحقق التذكية المعلومة ، لا الدلالة على عدم

1 - الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الصيد - الحديث 1 و فيه " من جرح صيدا " .

6 - 2 - سنن البيهقي - ج 9 ص 248 .

3 - الوسائل - الباب 23 - من أبواب الصيد .

4 - الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الصيد - الحديث 1 و 2 .

5 - الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الصيد الحديث 3 .

6 - الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الصيد - الحديث 1