جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

وجه يمكن دعوى تحصيله ، و إن وسوس فيه بعض متأخري المتأخرين لاختلاف الطريقة مضافا إلى عموم ما دل على حرمة الميتة ^{( 1 )} بناء على إرادة مطلق ما فارقته الروح منها ، أو على أن الاصل عدم حصول التذكية الشرعية المسوغة للاكل في كل ما شك فيه من الحيوان و إلى ما عساه يظهر من موثق الساباطي ^{( 2 )} المسؤول فيه عن الربيثا فقال : " لا تأكله فانا لا نعرفه في السمك يا عمار " و لا يقدح في حجية العلة فيه عدم العمل في مورده باعتبار معارضته بما هو أقوى منه مما يدل على كونه من السمك ^{( 3 )}. و بذلك كله ينقطع أصل البراءة و الاباحة ، بل و يخص عموم حل الصيد الشامل لما عدا السمك و ما دل على حل الازواج الثمانية و غيرها من الكتاب و السنة بل قد يقال بتبادر السمك خاصة من الاول و لو لكونه المعهود صيده من البحر و المذكور في مقام الامتنان على العباد بقوله ^{( 4 )} : " لحما طريا " خصوصا بعد ملاحظة اقتضاء إرادة العموم منه حل كثير من حيواناته المحرمة إجماعا و كتابا و سنة ^{( 5 )} للضرر أو الخباثة أو غيرهما على وجه يكون الخارج أكثر من الداخل بل لعل الثاني أيضا منصرف ، للتبادر و غيره إلى حيوان البر خاصة ،

1 - سورة المائدة : 5 الآية 3 ..

2 - و

3 - الوسائل - 12 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 4 - 0 .

4 - سورة النحل : 16 - الآية 14 .

5 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الاطعمة المحرمة