جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

الآية الاخرى ^{( 1 )} : " متجانف لاثم " من الباغي و العادي ، للاتفاق ظاهرا على تفسير المتجانف للاثم بالميل إلى أكل الميتة استحلالا أو اقترافا للاثم ، بخلاف البغي و العدوان الذي قد عرفت الاختلاف في تفسيرهما و إن كان منه ما ينطبق على ما ذكرنا و منه يظهر رجحان ذلك على احتمال العكس ، بأن يراد بالمتجانف للاثم خصوص الباغي و العادي ، و حينئذ فيكون المراد الرخصة للمضطر من حيث كونه كذلك ، لا المتناول لها القادم على الاثم في ذلك أو المستحل لها ، فانه لا رخصة لهما و لو في حال الاضطرار ، ضرورة عدم كون الباعث لهما الاضطرار بل البغي و العدوان ، أي التجانف للاثم في أكل الميتة حال الاختيار ، بل في الحقيقة لا اضطرار بالنسبة إليه ، ضرورة عدم حالة امتناع له حتى يكون ما فيه من الحال حال اضطرار له ، إذ المنساق من قوله ^{( 2 )} : " فمن اضطر " الرخصة للممتنع حال الاختيار إن اتفق اضطراره و حينئذ فقوله : " متجانف " كالحال المؤكده والكاشفة ، و كذا قوله : " باغ و لا عاد " بناء على إرادة معنى المتجانف للاثم منهما ، و لا ينافي ذلك النصوص المزبورة التي لم تثبت حجيتها ، و مع التسليم يكون ما فيها أمر آخر ^{( 3 )}

تنتفي الرخصة فيه أيضا مضافا إلى ذلك و حينئذ فالمتجه بناء على الاول الرخصة للممتنع عنها اختيارا إذا اضطر إليها و لو كان باغيا أو قاطعا للطريق كما عن أبي حنيفة ، لاطلاق

1 - سورة المائدة : 5 - الآية 3 ..

2 - سورة البقرة : 2 - الآية 173 .

3 - هكذا في النسختين الاصليتين ، و الصحيح " يكون ما فيها أمرا آخر " .