مسأله 1 اگر كافر ذمى زمينى را از مسلمان بخرد، بايد خمس آن را از همان زمين يا مال ديگرش بدهد، و فرقى نيست در اين كه زمين خانه باشد يا بستان يا دكان يا كاروانسرا، در صورتى كه مورد معامله زمين باشد، و امّا اگر مورد معامله دكان و حمام و خانه باشد و زمين تابع باشد، اقوى عدم تعلق خمس است به آن زمين.مسأله 2 اگر ذمى شرط كند با مسلم سقوط خمس را، شرط نافذ نيست و موجب سقوط خمس نمىشود، و هم چنين است اگر شرط كند كه بر ذمه فروشنده باشد باز ساقط نمىشود، بلى اگر شرط كند كه مسلمان مقدار خمس را از جانب او بدهد درست است بدون اشكال.مسأله 3 اگر كافر ذمى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى بفروشد بايد خمس آن را بدهد، و نيز اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد، بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد، در صورتى كه ذمى نداده باشد.