نجاة العباد نسخه متنی

‌صفحه‌ى 226

در چيزهاى كم قيمت خالى از وجه نيست، لكن در آنها هم احتياط ترك نشود.

دوم: آن كه عاقل باشد پس جايز نيست معامله ديوانه.

سوم: آن كه قصد خريد و فروش داشته باشد، پس اگر به شوخى يا از روى اشتباه و غلط بگويد مال خود را فروختم معامله باطل است.

چهارم: آن كه از روى اختيار باشد، پس اعتبارى نيست به فروشى كه از روى اكراه باشد، و فرقى نيست در اكراه بين آن كه بترسد بر جان خود يا عرض خود يا مال خود، و يا يكى از كسان او كه اذيت او به منزله اذيت خودش باشد. و در هر حال اگر مكروه بعد از معامله راضى شد و معامله خود را اجازه كرد صحيح و لازم خواهد بود.

پنجم: آن كه فروشنده و خريدار بايد مالك تصرف باشند، پس كسى كه مالك مال و يا وكيل و يا ولى فروشنده و خريدار نيست معامله‏اش فضولى خواهد بود. و هم چنين است كسى كه به سبب سفاهت و افلاس از تصرف در اموال خود شرعاً ممنوع باشد.

مسأله 2 اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد چنانچه صاحب مال به فروش او راضى نشود و اجازه نكند، معامله باطل است.

مسأله 3 پدر و جد پدرى و پدر جد پدرى، هر چند بالا روند به طفل ولايت دارند و مى‏توانند مال طفل را بفروشند و معامله آنها فضولى نخواهد بود و عدالت در آنها معتبر نيست و لازم نيست كه تصرفات آنها از روى مصلحت باشد، بلكه كفايت مى‏كند نبودن مفسده در نفوذ تصرفات آنها، لكن سزاوار نيست ترك احتياط در مراعات مصلحت.

مسأله 4 كما اين كه پدر و جد ولايت دارند بر مال طفل، هم چنين است حكم وصى پدر و جد، و لازم است كه تصرفات آنها از روى مصلحت باشد، بلكه احوط اعتبار عدالت است در آنها و به غير از اينها كسى ولايت بر طفل ندارد، هر چند اقارب نزديك باشد مثل برادر و مادر و جد مادرى و غير اينها.