نجاة العباد نسخه متنی

‌صفحه‌ى 277

قدرى باشد كه در آن مدت بدست آمدن حاصل ممكن باشد، و اگر به جاى تعيين مدت بگويد كه براى برداشت يك محصول فلانى زمين را به تو واگذار كردم كافى است.

پنجم: زمين بايد قابل زراعت باشد و يا طورى باشد كه بتوانند كارى كنند كه زراعت در آن ممكن شود پس اگر بيابانى باشد كه در آن آب وجود ندارد و آب باران هم كافى نيست و نتوانند براى زراعت در آن آب تهيه كنند، مزارعه صحيح نيست.

ششم: در صورتى كه مالك و زارع داراى اغراض مختلفى هستند، نوع محصولى را كه در آن كاشته مى‏شود بايد معين نمايند، و اگر معمولًا زراعت مخصوصى را در آن زمين مى‏كارند به طورى كه اگر تعيين نكنند به همان محصول معمول منصرف مى‏شود، تعيين لازم نيست.

هفتم: مالك بايد زمينى را كه به مزارعه مى‏دهد معين كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد اگر به زارع بگويد يكى از اين مزارع را زراعت كن، مزارعه صحيح نيست، ولى اگر قطعه معين از يك زمين را كه اجزاء آن با هم تفاوت نمى‏كند معين كند، مثلًا بگويد يك جريب از اين قطعه را به تو واگذار كردم، مزارعه صحيح است و صاحب زمين مخير است كه هر قطعه‏اى را كه بخواهد به او واگذار كند.

هشتم: مخارجى را كه هر كدام بايد بكنند بايد تعيين كنند، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكنند مرسوم و معلوم باشد تعيين آن لازم نيست.

مسأله 2 اگر مالك يا زارع شرط كنند كه مقدارى از حاصل به جهت تخم و يا مخارج ديگرى كه كرده براى او باشد و بقيه را ميان خودشان قسمت كنند، اگر بعد از برداشتن آن مقدار چيزى باقى مى‏ماند، مزارعه صحيح است.

مسأله 3 اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل بدست نيايد مالك مى‏تواند در مقابل مدت اضافه‏اى كه زراعت در زمين باقى مى‏ماند از زارع مطالبه اجرت‏