نجاة العباد نسخه متنی

‌صفحه‌ى 284

مسأله 15 در قرض دهنده و گيرنده معتبر است آن چه در معاملات ديگر معتبر است از بلوغ و عقل و ساير آن چه گذشت.

مسأله 16 مالى كه قرض مى‏دهد، بنا بر احتياط واجب بايد عين باشد و قرض دين و منفعت نمى‏شود.

مسأله 17 شرط است در مال قرض اگر مثلى باشد، آن كه ممكن باشد ضبط اوصاف و خصوصياتش كه مختلف مى‏شود به اختلاف آنها قيمت آنها و رغبت مردم به آنها، و امّا در قيميات بعيد نيست معتبر نبودن اين شرط و كفايت كردن علم به قيمت آن در حال اقتراض، پس جائز است قرض دادن جواهر با دانستن قيمت آن، اگر چه اوصافش را نتوانند ضبط كنند.

مسأله 18 بايد مالى كه قرض مى‏كند معين باشد و نمى‏شود قرض داد يكى از دو چيز را به طور مبهم، و معلوم باشد از حيث وزن يا كيل يا عدد، و بعيد نيست كه كفايت كند كيل كردن به طرزى كه متعارف نيست به آن كيل كنند يا وزن كردن به سنگى كه مقدارش معلوم نباشد.

مسأله 19 در صحت قرض شرط است كه مال را قرض دهنده بدهد و قرض گيرنده بگيرد، يعنى قبض و اقباض شرط است و قرض گيرنده مالك نمى‏شود مگر بعد از قبض، لكن تصرف در آن شرط نيست.

مسأله 20 قرض، عقد لازم است و قرض دهنده نمى‏تواند فسخ كند و عين مالش را بگيرد و قرض گيرنده نيز نمى‏تواند فسخ كند و عين مال را در قيميات بدهد.

مسأله 21 اگر مال مثلى باشد، مثل طلا و نقره و گندم و جو و روغن، بلكه چيزهايى كه از كارخانه‏ها خارج مى‏شود، مثل ظرفهاى بلور و چينى به واسطه قرض، مثل آنها در ذمه قرض گيرنده ثابت مى‏شود، وا گر قيمى باشد، مثل گوسفند و گاو، قيمت آنها در ذمه‏اش مى‏آيد.

مسأله 22 در قيميات اقرب آن است كه قيمت وقت تحويل گرفتن به‏