نجاة العباد نسخه متنی

‌صفحه‌ى 300

مسأله 7 صحيح است وكالت در همه معاملات و عقدها، و همين طور صحيح است در وصيت و وقف و طلاق و ابراء طلب و اخذ به شفعه و فسخ عقد، بلكه ظاهراً جائز است وكيل گرفتن براى رجوع در طلاق رجعى، به شرط آن كه همين وكيل گرفتن رجوع نباشد، مثل آن كه وكيل كند او را در كليه امور، پس مى‏تواند رجوع كند در طلاق رجعى، بلكه بعيد نيست كه در نذر و عهد و ظهار نيز بتوان كسى را وكيل كرد.

مسأله 8 بايد مورد وكالت معين باشد و مردد و مبهم نباشد، پس صحيح نيست كه وكيل كند كسى را بدون تعيين مورد وكالت، يا بگويد تو وكيلى در اين كار يا آن كار، يا تو وكيلى در يك كار بدون تعيين، بلى مى‏شود كسى را وكيل كرد در همه امور.

مسأله 9 وكالت عقد جائز است از طرف وكيل و موكل و هر يك مى‏توانند فسخ كنند.

مسأله 10 اگر موكل وكيل را عزل كرد، كارهاى وكيل پس از عزل نافذ است تا آن كه معزول شدن به او برسد به خبر دادن.

مسأله 11 باطل مى‏شود وكالت به مردن وكيل و به مردن موكل گر چه وكيل مطلع نشود بر مردن موكلش و به عارض شدن ديوانگى به هر كدام بنا بر اقوى در ديوانگى هميشه‏گى و بنا بر احتياط واجب در ديوانگى گاهگاهى و نيز بنا بر احتياط واجب در بى‏هوشى.

مسأله 12 وكالت باطل مى‏شود به تلف شدن مورد وكالت مثل آن كه وكيل كند كسى را براى فروش اسبى و بميرد آن اسب، و نيز باطل مى‏شود به عمل كردن به مورد وكالت مثل آن كه وكيل كند در فروش خانه‏اش و بفروشد او را، و نيز باطل مى‏شود به عمل كردن موكل بر ضد مورد وكالت، مثل آن كه وكيل كند به فروش چيزى و پس از وكالت آن را ببخشد يا خودش بفروشد.