نجاة العباد نسخه متنی

‌صفحه‌ى 344

عرف بدهد، و قيمت آن را بدهد اگر مثلى نيست، و اگر در مثلى، مثل يافت نشد بايد قيمت بدهد.

مسأله 5 اگر مغصوب قيمى باشد و تلف شود و قيمت آن به حسب ملاحظه روز غصب شدن و روز تلف شدن و روز دادن قيمت فرق كند، بعيد نيست كه ميزان قيمت روز دادن قيمت باشد، لكن احتياط آن است كه هر كدام از قيمت روز تلف و روز دادن قيمت زيادتر است آن را بدهد و اين احتياط ترك نشود.

مسأله 6 اگر مالى را غصب كرد و ديگرى از او غصب كرد و سومى از دومى غصب كرد و هم چنين تا هر چه برسد، پس از آن پيش آخرى تلف شد، صاحب مال مى‏تواند به هر يك از اينها رجوع كند و غرامت بگيرد، بلكه مى‏تواند به همه رجوع كند و از هر يك جزيى به طور تساوى يا اختلاف از قيمت يا مثل مالش بگيرد، و اگر گرفت ضمان به عهده آن شخص آخر است و ديگران مى‏توانند به او رجوع كنند، چنانچه هر سابقى بر متأخر از خودش مى‏تواند رجوع كند.

مسأله 7 هر كس استيلا بر مال يا حق كسى پيدا كند ضامن است، اگر استيلا بدون حق بوده، چه بطور غصبى باشد يا نه، مثل آن كه معامله بكند و صحيح نباشد و عين و قيمت را رد و بدل كنند، در اين صورت هر دو ضامن مال ديگرى هستند، يا آن كه كسى مال ديگرى را اشتباهاً يا جهلًا بردارد آن نيز ضامن است، اگر تلف شود لكن اگر خود مالك چيزى را امانت بدهد يا شارع چيزى را به امانت بودنش حكم كند ضامن نخواهد بود.

مسأله 8 اگر كسى مال ديگرى را تلف كند ضامن است به مثل در مثلى و به قيمت در قيمى، چه تلف به طور مباشرت باشد يعنى خودش تلف كند يا سبب تلف آن شود به اين كه كارى بكند كه تلف به آن مترتب شود، مثل آن كه چاهى در راه بكند و كسى در آن بيفتد، يا پوست خربزه در راه بيندازد و كسى بلغزد و تلف شود، يا مالش تلف شود.