نجاة العباد نسخه متنی

‌صفحه‌ى 396

مثلا و زن فوراً قبول كند و وكيل از يك طرف يا دو طرف نيز مى‏تواند طلاق خلع بدهد.

مسأله 6 شرط است در خلع، بذل چيزى در عوض طلاق و هر چيزى كه ماليت داشته باشد، مى‏شود بذل قرار داد چه عين خارجى باشد يا طلب در ذمه يا منفعت باشد، چه كم باشد چه زياد، به مقدار مهر باشد يا نباشد.

مسأله 7 بعيد نيست كه علم به مقدار بخشش در حال واقع كردن صيغه لازم نباشد و جائز باشد كه ببخشد آن چه را كه در صندوق است كه بعد علم به آن پيدا مى‏كنند، بلكه اگر بذل كند آن چه كه در ذمه شوهر است از مهر و معلوم نباشد چقدر است و بعدها هم معلوم نشود و شوهر طلاق بدهد در عوض آن، خلع صحيح است بنا بر اقوى.

مسأله 8 اگر آن چه را كه در طلاق خلع زن مى‏بخشد مال غير باشد يا چيزى باشد كه مسلم مالك نمى‏شود مثل شراب، پس اگر با علم به اين كه مال غير است يا چيزى است كه مسلم مالك نمى‏شود بوده، بذل باطل مى‏شود و طلاق خلع هم باطل مى‏شود و طلاق رجعى مى‏شود اگر به صيغه طلاق واقع كرده يا جمع بين هر دو صيغه نموده باشد و در صورتى كه علم نداشته باشد كه مال غير است، مسأله محل اشكال است.

مسأله 9 فرقى نيست در كراهت زوجه كه معتبر است در طلاق آن كه كراهت به واسطه بعضى خصوصيات كه در شوهر است باشد، مثل بد گل بودن و كج خلق بودن، يا آن كه به واسطه چيزهاى خارجى باشد، مثل زن ديگر داشتن يا اداء حقوق زن را نكردن. و امّا اگر شوهر آزار دهد زن را و ظلم به او بكند و بخواهد براى دفع شر او طلاق بگيرد و بذل كند چيزى را كه طلاق دهد، خلع واقع نمى‏شود و حرام است بر مرد چيزى را كه به او بذل كرده، و طلاق رجعى مى‏شود اگر به لفظ «أنت طالق» واقع شود چه منفرداً يا مجتمعاً با صيغه خلع.

مسأله 10 مبارات يك قسم از طلاق است و با طلاق خلع در سه چيز فرق دارد