باب من قال يحل الصيد بالتحلل الاول ومن قال لا يحل - جوهر النقی جلد 5

باب من قال يحل الصيد بالتحلل الاول ومن قال لا يحل

ابن قريب الاصمعى عن ابن معين انه قال روى مالك عن عبد الملك بن قرير و انما هو قريب قال الاصمعى سمع منى مالك و حكى البيهقي في كتاب المعرفة عن الشافعي ان مالكا و هم في عبد الملك بن قرير و انما هو عبد العزيز بن قرير و ذكر الخطيب في كتاب التخليص عبد الملك بن قريب الاصمعى ثم ذكر عبد الملك بن قرير و قال هو اخو عبد العزيز ففعلى ما ذكر الشافعي و الخطيب عبد الملك بن قرير ليس هو الاصمعى و لم اقف على حاله و لو صح هذا الاثر كان ظاهره حجة عى البيهقي لانهما أو جبا عليه عنزا و مذهب البيهقي انه يجب عليه نصفه و قوله تعالى ( و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل ) - شرط و جزاء فكل من دخل تحت الشرط يلزمه الجزاء كملا نحو من دخل داري فله درهم فكل داخل له درهم كلا - فان قيل - كل منهما داخل - قلنا - وهنا كل منهما قاتل إذا القتل فعل يجوز أن يكون خروج الروح عنده و لهذا يجب على الجماعة القصاص فان قيل - انما أوجب الله تعالى جزاءا واحدا - قلنا - و كذا أوجب الله تعالى في قتل الخطاء كفارة واحدة بقوله تعالى ( و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ) - و مع هذا يجب على كل منهم كفارة تامة و وافق الشافعي على ذلك حكاه عنه ابن المنذر و غيره - و قال صاحب التمهيد لا يختلفون في ذلك - ثم ذكر البيهقي اثرا عن ابن عباس في سنده عبد الواحد بن زياد عن أبى شيبة سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي - قلت - أبو شيبة هذا قال ابن عدى لا يتابع على حديثه و كذا حكى العقيلي عن البخارى - و عبد الواحد خرج له في الصحيح و مع ذلك تكلموا فيه قال الذهبي قال ابن معين ليس بشيء و قال أبو داود الطاليسى عمد إلى أحاديث كان يرسلها الاعمش فوصلها كلها ثم ذكر البيهقي اثرا عن عمار بن أبى عمار إلى آخره - قلت - اظطرب في هذا الاثر فذكره البيهقي في هذا الكتاب على وجهين و ذكره في كتاب المعرفة على وجهين آخرين فحكى عن الشافعي انا الثقة عن حماد بن سلمة عن زياد مولى بني مخزوم و حكى ايضا عن الشافعي في كتاب اختلاف مالك و الشافعي ان الثقة عن حماد بن سلمة عن عمار مولى بني هاشم سئل ابن عباس و إلى آخره -