جوهر النقی جلد 5

قال ( باب الدليل على انه لا يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام ) ذكر فيه حديث المصراة - قلت - لا حجة فيه اذ جعل فيه الخيار للمشتري بلا رضا البائع و لا بان يشترط عند العقد ثم ذكر