احترام به قانون - اخلاق سیاسی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اخلاق سیاسی - نسخه متنی

ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ال‍ه‍ام‍ی ‌ن‍ی‍ا؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ [س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌]

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

احترام به قانون

انـسـان مـوجـودى اجـتـمـاعـى اسـت كـه بـدون اجـتـمـاع ، زنـدگـى برايش ـ اگر نگوييم ناممكن و
مـحـال اسـت ـ بـسـيـار مـشـكـل و طـاقـت فـرسـاسـت . از سـوى ديـگـر بـه سـبـب بـرخـوردارى از عـقل
و اراده همواره در صدد كسب منافع بيشتر و گسترش سيطره خود بر محيط اطراف خويش است و با توجه به اينكه
همه از چنين خصلتى برخوردارند و دنيا و مواهب مادّى هم محدود است ، زمينه تزاحم و تعدّى به حريم و


حقوق ديگران فراهم مى گردد كه اگر از آن ممانعت نشود، زندگى انـسـان بـه نابودى مى گرايد و دست كم ،
امنيّت و آرامش را كه لازمه زندگى انسانى است ، از بين خواهد برد.

بـدين سبب هر جامعه اى براى قوام و پايدارى ، سود بردن از زندگى بهتر، حفظ حقوق افراد و...

دسـتـورالعـمـل و قـانونى را براى خويش برگزيده و خواسته يا ناخواسته به آن گردن نهاده است . در
تعريف قانون گفته اند:

قانون عبارت است از:

ضوابط و مقررات معيّن ،
كه از طرف يك منبع داراى قدرت و اعتبار اجتماعى مقرّر شود،
و در آن بـراى همه كسانى كه در قلمرو آن منبع قدرت زندگى مى كنند، تكاليف ،حقوق ، حدود و مسؤ
وليّتهايى معيّن گردد؛
كـه هـمـه ، قـوى يـا ضـعـيـف ، بـه رعـايـت آن مـلزم بـاشـنـد و بـه عـواقـب تـخـلّف از آن گـردن
نهند.(231)

بـديهى است كه قانونگذاران در همه جوامع بشرى از جايگاه ، ايده و اهداف يكسانى برخوردار
نـيـسـتـنـد و بـه هـمـين دليل ، قوانين يكنواخت نيز تصويب نخواهند كرد؛ در دنياى مادّىِ منهاى
خدا، قـانـونـگذاران مختلف با افكار و اهداف گوناگون به تدوين قانون مى پردازند كه همه آنها تـحـت
عـنـاويـن : قـانـون اسـتـبـدادى فـردى و گـروهـى ، قـانـون مـلّى و مـنـطـقـه اى قـابـل جـمـع
اسـت . قـوانـيـن بـيـن المـللى نـيـز كـه در نـيـم قـرن اخـيـر مـتـداول شـده ، به عناوين ياد شده
بر مى گردد. آنچه به دست چنين قانونگذارانى تصويب مى شـود، از مـحدوده تنگ جهان مادّى فراتر نمى رود
و در نتيجه نمى تواند سعادت واقعى بشر را تـاءمـيـن كـنـد. اين گونه قوانين حتّى از سامان بخشيدن به
زندگى مادّى نيز عاجزند، چنان كه امـروزه در هـمـه كـشـورهاى ضدّ دينى ـ بويژه غرب و آمريكا ـ شاهد
آن هستيم . امّا در جوامع دينى وضـع قـانـون بـه شـكـل ديـگـرى است كه در بخش آينده ديدگاه اسلام را ـ
به عنوان تنها دين صحيح و تحريف نشده ـ به اختصار بيان خواهيم كرد.

قانون در اسلام

دنـيـاى غـرب بـه خـاطـر نـگـرش تـك بـُعـدى بـه انـسـان ، مـعـنـويـت و اخـلاق را فـرع مـسـائل
مـادّى مـى دانـد و دسـت كـم ، آن را جـداى از زنـدگـى واقـعـى و اجـتـمـاعـى ، تـحـليـل مـى كند و
حتى آنان كه قائل به خدا و معنويت نيز هستند، دين را از سياست جدا مى دانند، چنان كه فيلسوف مشهور
فرانسه ـ منتسكيو ـ پيرامون انسان و قانون مى نويسد:

انـسـان چـون مـوجـود حـسـّاسـى اسـت دچـار هزار هوس مى گردد و هر لحظه ممكن است خود، خالق و
ديـگـران را فـرامـوش كـند، به همين جهت است كه خداوند عالم به وسيله قوانين مذهبى ، او را به طـرف
خـود مـى خـواند تا از ياد خدا و خالق خود غافل نگردد، فيلسوفان و معلّمين نيز او را به وسـيـله
قوانين اخلاقى نسبت به خودش متوجه مى كنند تا خود را فراموش نكند و از خطاها مصون بـمـانـد،
قانونگذاران نيز بشر را به وسيله قوانين سياسى و مدنى به وظايف خود در رابطه با ديگران آشنا مى
سازند.(232)

اسـلام ، چـنـيـن نظريه اى را ـ كه براساس لذّتگرايى و جدايى دين از سياست و رخت بر بستن اخلاق از
جامعه است ـ نمى پذيرد و افق سعادت انسان را وراى جهان مادّه جستجو مى كند و سعادت زنـدگـى دنـيـا و
زنـدگى آخرت را جز در سايه مكارم اخلاقى و طهارت نفس ، امكان پذير نمى دانـد و رسـيـدن بـه كـمـالات
مـعنوى را نيز وقتى ممكن مى داند كه زندگى اجتماعى بشر، سالم بـوده ، داراى حـيـات بـندگى و خضوع در
برابر خدا باشد و بر اساس عدالت اجتماعى ، پى ريزى شود.

اسـلام بـر اسـاس ايـن نـظـريـه ، بـراى تاءمين سعادت دنيا و آخرت بشر، اصلاحات خود را از دعوت به (
توحيد) شروع كرد تا تمامى افراد بشر، يك خدا را بپرستند، آنگاه قوانين خود را بر همين اساس ، تشريع
نمود و نيز معارف حق و اخلاق فاضله را بر آن اضافه كرد.

آنـگـاه ضـمانت اجرا را در درجه اول بر عهده حكومت اسلامى ، سپس بر عهده جامعه نهاد تا تمامى افـراد
جـامعه با تربيت شايسته علمى و عملى و داشتن حق امر به معروف و نهى از منكر، در كار حكومت نظارت كنند.

و از مـهـمترين مزايا كه در اين دين به چشم مى خورد، ارتباط تمامى اجزاى آن با يكديگر است ؛
ارتـبـاطـى كـه سـبـب وحـدت كـامـل اجـزا بـه يـكـديـگـر مى شود، به اين معنا كه روح توحيد در
فـضـايـل اخـلاقـى ـ كه اين آيين بدان دعوت مى كند ـ سارى و روح اخلاق ياد شده در اعمالى كه مـردم را
بـدان تـكـليـف سـاخـتـه ، جـارى اسـت ، در نـتـيـجـه تـمـامـى اجـزاى ديـن اسـلام بـعـد از
تـحـليـل بـه تـوحـيـد بـر مـى گـردد و تـوحـيـدش بـعـد از تـجـزيـه بـه صـورت آن اخلاق و اعـمـال
جـلوه مـى كـنـد. هـمـان روح تـوحـيـد اگـر در قـوس نـزول قـرار گـيـرد، آن اخـلاق و اعـمـال مـى
شـود و اخـلاق و اعمال مزبور در قوس صعود، همان روح توحيد مى شود.(233)

/ 88