عبدالحسین امینی؛ مترجمین: محمدتقی واحدی، علی شیخ السلامی، سید جمال موسوی، محمدباقر بهبودی، زین العابدین قربانی لاهیجی، محمد شریف رازی، علی اکبر ثبوت، جلال الدین فارسی، جلیل تجلیل
نيز قول ابن وهب و ابن عبدالحكم كه دو تن اخير اين قول را به مالك نيز نسبت داده اند- و قول اشهب نيز همين است و مويد آن نيز حديثى است كه مسلم در صحيح خود از بوسعيد خدرى روايت كرده- سپس قرطبى حديث را آورده و گويد:- و اين نص صريح است بر اين كه آيه بالا به خاطر آن نازل شد كه ياران پيامبر "ص " از آميزش با زنان اسيرى كه شوهر داشتند پرهيز مى كردند و خدادر پاسخ ايشان اين آيه فرستاد: زنانى كه مملوك شما شدند از اين قاعده مستثنى هستند. كه مالك و بوحنيفه و ياران او و شافعى و احمد واسحاق و ابو ثور نيز همين را مى گويند و قول درست نيز همين است- انشاء الله- قول ديگر درباره آيه اى كه جمع بين دو خواهر برده را حلال گردانيد: ملك العلما در بدايع الصنايع 264/2 و زمخشرى در تفسير خود359/1 مى نويسند: مقصود عثمان ازآيه اى كه اين كار را حلال كرده اين است: مگر بر همسرانشان يا مملوكانشان، كه ايشان مورد سرزنش نيستند استدلال بالا در صورتى كامل است كه اخذ به عموم كلمه مملوك را جائز بشماريم با اين كه هر كس در لحن سخن تعمق كند مى فهمد كه اخذ به عموم آن، جايز نيست زيرا آيه مجملا مى خواهد چگونگى پاكدامنى را در مومنان بيان كند و بگويد كه دارنده اين صفت، از ارضاى شهوت جنسى خوددارى مى كند مگر با زن يا مملوك خود كه قانون گذار، آميزش با ايشان را اجمالا بر او روا شناخته اين است كه آيه مى گويد: " "مومنان كسانى اند كه" خود را از آميزش با زنان بركنار مى دارند مگر با زنانى كه همسر يا مملوك ايشان باشند كه در آن صورت بر ايشان سرزنشى نيست " و اين حكم اجمالى منافاتى با اين نداردكه روا بودن آميزش با همسر يا مملوك، مستلزم وجود شرايطى در هر يك از آن دو باشد زيرا صفت عموم كه در اين آيه است آن شرايطى را كه قانونا لازم شمرده شده از بين نمى برد بلكه آن شرايط قانونى است كه دائره اين صفت عموم را تنگ مى سازد و بر آن نظارت مى كند چنان كه آميزش باهمسر قانونى هم، نه در حال حيض و نفاس جايز است و نه در حالى كه يكى از طرفين روزه واجب گرفته اند و نه در موقع احرام و نه در ايام عده اى كه زن براى وطى به شبهه بايد نگهداردو نه پس از اداى صيغه ظهار و ايلاء-تا وقتى كفاره داده نشود- به همين ترتيب نيز آميزش با دو خواهر و با كنيزى كه صاحبش او را به شوهر داده "براى" صاحبش جايز نيست زيرا اين شرايطى كه اسلام براى جواز آميزش با زن و كنيز ذكر كرده به هيچ وجه تخصيص بردار نيست و عموميت آيه " الاعلى ازواجهم او ما ملكت ايمانهم- مگر برهمسرانشان و مملوكانشان " با آن دليل هائى كه بر لزوم آن شرايط داريم، تعارض ندارد. و اگر ما عموميت آيه را به آن گل و گشادى معنى كنيم بايستى همه مواردى را كه ديديم آميزش با همسر شرعى و با مملوك شخصى ناروا است، روا بشماريم يا اين آيه را با دليل هائى كه بر لزوم آن شرايط داريم معارض بشماريم و در اين هنگام چه در مورد جمع ميان دو خواهر، و چه در مورد ساير موارد كه گفتيم در قرآن حرمت آن بيان شده، مى توانيم بگوئيم: " يك آيه آن را حلال شمرده و يك آيه حرام "- زيرا استثنائى است كه در آيه آمده براى همسر و مملوك هر دوبه يك شيوه است- با آن كه هر كس بوى فقه بمشامش رسيده باشد چنين سخنى نمى گويد.
لطفا منتظر باشید ...
