ترجمه الغدیر جلد 15

و همين طور اگر- به گونه اى كه جصاص گفته- عموميت جواز آميزش بامملوك را در چنان دائره وسيعى قرار دهيم كه هم مردان و هم زنان را شامل شود در اين حال بايد جايز بدانيم كه زن آزاد با مملوك خويش بياميزد و اين كار به اجماع پيشوايان مذاهب روا نيست و ابن حزم در المحلى 524/9 مى نويسد: ميان هيچ كس از توده مسلمان خلافى وجود ندارد كه اخذ به عموم اين آيه روا نيست و قطعا و جز ما همگى اجماع كرده اند بر اين كه تخصيص بردار است زيرا بدون اختلاف و بى ترديد، غلام مملوك است ولى آميزش بااو حرام است و روا نيست، و
نيز مى شود كه كسى مادر رضاعى و خواهر رضاعى اش را بعنوان كنيز مالك بشود ولى همه متفق اند كه آميزش با آن دو روا نيست و نيز اگر مردى كنيزى را بگيرد و با او بياميزد و از وى فرزندى بياورد آن كنيز بر پسر مردحرام است.

سپس گويد: در اين فراز قرآن " و اين كه ميان دو خواهر جمع كنيد، و نيز مادران زنانتان و دخترانى كه در كنار شما پرورده شده ومادرانشان همسران شما بوده اند و با ايشان آميخته اند. و با زنان بت پرست نكاح نكنيد تا ايمان بياورند " نيز نگريستيم و هيچ نص و اجماعى نيامده است كه اين حكم تخصيص خورده-مگر فقط در مورد ازدواج با زنان اهل كتاب- پس جايز نيست نص قانونى را كه دليلى بر تخصيص آن نداريم تخصيص بزنيم و اگر ناچار باشيم نصى با اين خصوصيات يا هر نص ديگرى را تخصيص بزنيم، شك نيست كه آن تخصيص خورده خواهد بود زيرا تخصيص مخصوص است كه به جز آن جايز نيست.

اما اين كه گفته شده: سند حلال كننده جمع ميان دو خواهر مملوك، آيه و احل لكم ماوراء ذلكم "= و حلال شد بر شما آن چه به غير ازاين ها باشد" است كه درزير آيه اى كه زنان ممنوع النكاح را شمرده آمده، اين هم نادرست است زيراآن به منزله استثنا است از زنان ممنوع النكاح با آنان، كه قبلا ذكر شده- از جمله جمع ميان دو خواهر مملوك- و دانستيد كه توده مسلمان ازصحابه و شاگردان ايشان و فقيهان اجماع دارند بر اين كه جمع ميان دو خواهر حرام است خواه انسان بعنوان شوهر با آن دو بياميزد يا بعنوان مالك كه در اين ميان هيچ فرقى ننهاده اند و تازه دليل ما بر حرمت جمع ميان دو خواهر مملوك، همان ملاك و علتى است كه موجب حرمت جمع ميان دو خواهر آزاد مى شود و اين ملاك همان آميزش است كه در هر دو صورت موجود است پس مقصود آيه از كلمه " ماوراء ذلكم = از آن كه گذشت " عبارت مى شود از زنانى به جز همه
آن هاكه ذكرشان رفت- از مادران و دختران تا آخر آن چه در آن بود- و از جمله جمع ميان دو خواهر در هر يك از دو صورت كه خواهد باشد.

با فرض چشم پوشى از همه اين ها، و از علت نزول آيات، و گيريم كه ميان دو آيه تعارضى باشد و تازه در صورت تعارض و وحدت سبب دليلين، باز هم دليل حرمت مقدم است بر دليل اباحه كه اين موضوع را نيز علماء علم اصول روشن كرده اندو جصاص در احكام القرآن 158/2 و رازى در تفسير خود 193/3 صريحا اين مسئله را توضيح داده اند.

ولى عثمان اين ها را نمى دانست و چيزى از شان و علت نزول آيات به ياد نداشت اين بود كه آن چه را به خيال خود دليل اباحه مى شمرد بر دليل تحريم- كه همه آن را پذيرفته بودند- مقدم داشت و حتى اين حكم عقلى را نفهميد كه لازم است دليل حرام بودن را مقدم داشت تا از ضرر احتمالى جلوگيرى شود او با اين كار خود- چنان كه تفصيل آن را دانستى- راهى جدا از همه ملت برگزيد و هيچ كس هم در اين پندار وى با او سازگارى ننمود مگر آن چه در اين باره به ابن عباس بسته اند كه روايات وارده در انتساب اين فتوى به او نيز- چنانچه از قول بوعمر- در استذكار گذشت- بايكديگر ضد و نقيض است.

در سخن خليفه مخالفت ديگرى هم با اصول مسلمه هست زيرا مى گويد: " هر زنى كه خداوند،آزاد آن را بر مردم حرام كرده مملوك آن را نيز حرام كرده مگر در مورد جمع ميان دو خواهر مملوك كه جايز است. "و اين سخن هم در استثنايش باطل است وهم در مستثنى منه. در مورد استثنا دانستى كه همگان با پشتگرمى به نصوص قرآن و سنت نبوى متفق القولند كه جمع ميان دو خواهر- مملوك هم كه باشند-حرام است. در مورد مستثنى منه نيز بايد گفت خليفه آن چه را- به اتفاق همه امت- بايد مستثنى منه قرار گيردندانسته زيرا داشتن بيش از چهار زن آزاد عقدى جايز نيست ولى داشتن بيش از چهار زن مملوك جايز است.
آرى نظاير اين پندارهاى باطل ومخالف با قرآن و فقه اسلامى، باب كشمكش ميان مسلمانان را چهار طاق بازكرد زيرا كه در غالب اوقات فاقد پيرويا جدل كننده گمراه و گمراه كننده بى شعورى نبود و تك و توك كسانى كه قول اجماع بر ايشان پيشى گرفته بود- و نيز ظاهرى ها و ظاهر بينائى كه پس ازايشان آمده و شايسته اعتنا نيز نبودند- اين ها هماره اصرار داشتند كه حرف خليفه را درباره اين مسئله به كرسى بنشانند كه كارشان جز انحراف ازراه راست نبود قرطبى در تفسير خود 117/5 مى نويسد: ظاهرى ها و ظاهر بينان راهى مخالف با اصول پيش گرفته و گفته اند: همان گونه كه يك مرد مى تواند دو خواهر را مملوك خود گرداند، آميزش با آن دو خواهر مملوك هم جايز است و دليلشان هم روايتى است كه از عثمان رسيده: يك آيه اين كار را حرام كرده و يك آيه حلال!

و اگر- پس از آن كه دانش برايت آمد- باز هم ازهوس هاى ايشان پيروى كنى به راستى كه آن هنگام از ستمكاران خواهى بود بقره145