ترجمه الغدیر جلد 15

و در ص 401 مى نويسد: اگر كسى با كنيزى كه نزد او گرو نهاده اند بياميزد بايد حد بخورد و- به گفته ابن القاسم- در چنين موردى از هيچكس ادعاى جهل به حكم پذيرفته نيست و مالك گويد: حديثى كه به موجب آن، زنكى گفت: در برابر دو درهم به
مرغوش زنا دادم پذيرفتنى نيست و مالك گفته: به عقيده من بايدحد را جارى كرد و غير عربان را به عذر ناآگاهى از حكم معذور نداشت.

و شافعى در كتاب الام 169/7 مى نويسد:زنا كردن مرد با كنيز همسرش همچون زناى او است با ديگران، مگر خودش ازكسانى باشد كه بتوان عذر او را به ناآگاهى از حكم اين مساله پذيرفت و خودش هم بگويد: من فكر مى كردم آن كنيز بر من حلال است.

شهاب الدين ابو العباس ابن نقيب مصرى در عمده السالك مى نويسد: هر كس زنا كرد و گفت: من نمى دانستم زنا حرام است اگر نو مسلمان باشد يا در بيابانى دور دست پرورش يافته باشد بر او حد نمى زنيم وگر نه مى زنيم

و اگرعذر هر مجرمى را در جهل به حكم بپذيريم حدود خدا معطل مى شود و هر زن و مرد زناكارى اين عذر را سير خويش مى گرداند و تباهى دامنه دار مى شود و هرج و مرج حاكم مى گردد و امنيت از مرز عصمت و ناموس رخت برمى بندد و اگر نگاه كنيم به واكنش پيامبر "ص" و خلفا- در برابر اقرار كنندگان به زنا- براى اين كه شبهه اى در لزوم حد القا كنند و از اجراى آن جلوگيرى نمايند، مى بينيم كه ايشان مساله جنون يا بوسه يا لمس و امثال آن را پيش مى كشند و نمى بينيم كه- در هيچ يك از روايات- مساله جهل به حرام بودن زنا را پيش كشيده باشند و اگر مطلق جهل تاثيرى-در معاف كردن شخص از حد- داشت بدون ترديد بايستى آن را هم ياد كنند.

و تازه عذر جهل به حكم هم- در جائى كه پذيرفته باشد- بايد به ادعاى خود جاهل مستند گردد نه به استنباط از حالت چهره ورنگ رخسار و گشاده روئى او در هنگام اقرار، كه خليفه پنداشته و بر خلاف ظاهر كلمات فقهائى است. كه يادشان رفت
با توجه به اين همه علت هاى ياد شده بود كه هيچ يك از حاضران، آن گشاده روئى او را دليل امرى نگرفتند و مولانا امير مومنان و عبد الرحمن او را سزاوار مواخذه دانسته وگفتند: حد بر او واجب شده و اما عمركه به عثمان گفت " راست گفتى... " از نهادن اين جمله در كنار عملش- كه زنك را تازيانه زد و تبعيد كرد- درمى يابيم كه با آن سخن، عثمان را ريشخند كرده و اگر به راستى سخن او را تصديق كرده بود وى را تازيانه نمى زد ولى تازيانه اش زد- با آن كه- چنان چه در ج 6 گذشت وى مستحق رجم بود