کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء جلد 1

عن عهد الأئمّة عليهم السلام، و لا سيّمابعد وضع الكتب المشتملة على جمع الأخبارالمتعارضة المتدافعة.

فكلّ مأمورٍ عمل مع العلم بذلك من دون ذلكلم يكن مطيعاً للأمر، و لا سيّما مع تنصيصهعلى أنّ كلامه فيه ذلك.

و لو جوّزنا العمل بالعامّ لم يبق للشريعةنظام، و لاستغنينا بالكتاب، بل ببعضعموماته أو بعض عمومات الأخبار، بالنسبةإلى الأحكام في الحلال و الحرام عن مراجعةالسنّة، و لكان وجود الأدلّة الخاصّة وجمعها و البحث عنها غير محتاج إليه.

و لأنّ المدار في جميع الأحكام على العلم،ثمّ الظنّ الأقوى فالأقوى، فيلزم تحصيلأقوى الظنون، و مدار الحجيّة على ذلك، والسيرة القاطعة و الإجماع محصّلًا ومنقولًا و الأخبار المتواترة معنىً في ذلكأبين شاهد على ذلك.

و لأنّ حقيقة الاجتهاد لا تقوم إلا به.

و الاستناد إلى عموم الحجّيّة فيالعمومات و المطلقات من الكتاب و السنّةبعد ارتفاع قوّة الظنّ باحتمال المخصّص والمقيّد، كالاستناد إليه بعد العثورعليهما.

و الفرق بين من كان في زمان المشافهة وأرباب الأُصول و غيرهم واضح. و لا يجبالاستقصاء في ذلك، بل المدار على حصولالمظنّة المعتبرة بعدمه، و اعتبار العلممعلوم العدم.

و الظاهر اختلاف الحال باختلاف الأحوال،فيطلب ممّن كان يتيسّر عليه النظر فيالكتب الأربعة و غيرها من الكتب ذلك، و منكان في مكانٍ خالٍ من العدّة، أو كان لايتيسّر عليه تحصيلها في محالّها اكتفىبمقدوره، و يطلب مع ضيق الوقت أقلّ ممّايطلب مع سعته.

و لو تعذّر عليه البحث عن المخصّص لفقدالآلات عمل بالعام، و يتسرّى الحكم إلى‏