تاريخ و ضرورت تقيه - شیعه شناسی و پاسخ به شبهات جلد 2

خلق را به بهترين عمل پاداش ده تا همان كسى كه گويى با تو بر سر دشمنى است دوست و خويش تو گردد و به اين مقام بلند كسى نمى رسد جز آنانكه مقام صبر و ثبات يافته صاحب بهره بزرگى شدند». در روايات متعدد، ائمه طاهرين اين آيه را به تقيه تفسير كرده اند. روشن است كه مقصود، تقيه مداراتى است. دليل روشن بر اين مطلب آن است كه آيه قبل از آيه ياد شده، مربوط به دعوت به توحيد و خداپرستى است; چنان كه مى فرمايد: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاًمِمَّنْ دَعا إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صالِحاً وَقالَ إِنَّني مِنَ الْمُسْلِمينَ⁽²⁶⁾; «و در جهان از آن كسى كه خلق را به سوى خدا خواند و نيكوكار گردد و بگويد: من تسليم خدايم، كدام كس بهتر و نيكوگفتارتر است؟».

تاريخ و ضرورت تقيه

تاريخ شيعه نشان از اين حقيقت تلخ دارد كه شيعيان پيوسته از طرف حكومت هاى ستمكار در جهان اسلام كه طرفدار مذاهب غير شيعى بوده اند تحت فشار بوده و مورد انواع شكنجه ها و ظلم و ستم ها قرار گرفته اند. اين وضعيت در دوران ائمه طاهرين كه حكومت هاى اموى و عباسى بر اريكه قدرت سياسى قرار داشتند بسيار شديد و هولناك بود. بديهى است در چنين شرايطى حفظ تشيع كه تبلور اسلام راستين است جز با به كارگيرى تقّيه امكان پذير نبود.

با توجه به اين شرايط مى توان به واقع نگرى، دورانديشى و روش و منش حكيمانه ائمه اهل بيت(عليهم السلام) پى برد. آنان با به كارگيرى چنين شيوه خير خواهانه و مصلحت انديشانه توانستند حقايق دين را براى مردم بيان كنند، و با تحريف هاى معنوى كه افرادى به عمد يا سهو در آيين اسلام انجام مى دادند، به گونه اى شايسته و استوار مبارزه و مذهب تشيع را حفظ كنند.

در حقيقت اگر بناست در اين باره كسى ملامت و نكوهش شود، اين حكومت هاى جابر اموى و عباسى، و ديگر حكومت هاى ستمكار در دنياى اسلامند كه بايد سرزنش شوند; حكومت هايى كه بدترين ظلم ها و ستم ها را در حقّ شيعه اعمال مى كردند. هم چنين بايد آن دسته از علماى اهل سنت ملامت شوند كه بر مباح بودن جان و مال و آبروى شيعيان فتوا داده، و حكومت ها را بر اعمال شكنجه و قتل و غارت شيعيان ترغيب مى كردند.

پاسخ به دو شبهه

شبهه اول:

برخى از وهابيان عقيده شيعه را در مسائل تقيه مستلزم كذب محض يا نفاق آشكار دانسته و با چنين تصويرى از تقيه، آن را مردود مى دانند.

پاسخ:اوّلا، تقيه ـ چنان كه بيان شد ـ از مختصات شيعه نيست بلكه عموم مسلمانان و بلكه همه عقلاى بشر آن را پذيرفته و به كار بسته است. پس اگر تقيه مستلزم كذب يا نفاق است، اين اشكال بر همه مسلمانان وارد است، نه فقط بر شيعه.

ثانياً، كذب در مواردى كه مصلحت اهمّى بر آن مترتب شود، از نظر عقلى و شرعى جايز است. البته در صورت امكان، لازم است توريه نمايد كه از موارد آن، اصلاح ذات البين است كه در شرع مقدس اسلام از اهميّت بالايى برخوردار است.

ثالثاً، نفاق ـ آن گونه كه در قرآن كريم و روايات بيان شده است ـ عبارت است از اين كه انسان حقّ را اظهار كند و در درون به باطل اعتقاد داشته باشد، درحالى كه در تقيه، انسان باطل را اظهار مى كند و در باطن به حقّ عقيده دارد.

در قرآن كريم منافقان و عمل منافقانه با شدت تمام نكوهش شده است، در حالى كه در آياتى كه پيش از اين ذكر گرديده، تقيه به عنوان كارى پسنديده و مشروع شناخته شده است.

شبهه دوّم:

شبهه ديگرى كه برخى از وهابيان درباره تقيه بر مذهب شيعه وارد كرده اند اين است كه گفته اند: چون در مذهب شيعه تقيه يك قاعده كلّى پذيرفته شده است، نمى توان بر عقايد و آراى واقعى آنان پى برد، زيرا در همه مسائل احتمال تقيه داده مى شود. و در نتيجه اقوال و آراى آنان فاقد اعتبار علمى است.

پاسخ:اين شبهه گاهى درباره روايات ائمه طاهرين(عليهم السلام) مطرح مى شود. و زمانى در مورد اقوال علماى شيعه، در مورد نخست ياد آور مى شويم:اوّلا، ائمه طاهرين(عليهم السلام) به شيوه هاى مناسب راه تشخيص احكام واقعى را از احكام تقيه اى بيان كرده اند.

ثانياً، چنين نيست كه در همه معارف نظرى يا احكام عملى و قضاياى اخلاقى تقيه راه داشته باشد، تا نتيجه آن اين باشد كه انسان در فهم مذهب اهل بيت در قلمرو معارف و احكام اسلامى دچار حيرت گردد. لذا اصل اول درباره احاديث ائمه اهل بيت(عليهم السلام) عدم تقيه است.

درباره اقوال و آراى علماى شيعه، يادآور مى شويم كه ديدگاه هاى آنان در كتاب هاى بى شمار تفسيرى، كلامى و فقهى آنان نقل، و در كتابخانه ها و مراكز علمى دنيا منتشر شده است.

ديدگاه هاى آنان چند دسته است: برخى مورد اجماع و اتفاق آنان است. و گروهى مورد قبول اكثريت يا مشهور ميان آنهاست، و دسته اى نيز مورد اختلاف است، و اجماع يا شهرتى در آنها وجود ندارد; در هر صورت آراء و نظريّات آنان مكتوم و سرّى نيست تا ديگران نتوانند به آنها دست يابند، يا درباره عقايد و آراى واقعى آنها دچار ترديد شوند.

مستثنيات تقيه

تقيه اصلى است ثانوى، و غرض عمده آن حفظ جان و شرف و مال، و نيز حفظ دين و شريعت است، حال اگر حفظ امور ياد شده متوقف بر تقيه باشد، واجب، و اگر تقيه نتيجه اى بر خلاف غرض مزبور داشته باشد، حرام خواهد بود.

امام خمينى(رحمه الله) درباره موارد حرمت تقيه مى فرمايد: «در برخى از محرمات و واجباتى كه در نظر شارع و متشرعه اهميت ويژه اى دارند، تقيه جايز نيست; مانند ويران كردن كعبه معظمه و مشاهد مشرّفه، ردّ كردن اسلام و قرآن، و تفسير آن به گونه اى كه حقيقت دين تحريف گرديده، و مانند مذاهب الحادى معرفى گردد.

و نيز هرگاه تقيه كننده از موقعيّت ويژه اى در ميان مسلمانان برخوردار است كه ارتكاب فعل حرامى يا ترك واجبى از روى تقيه موجب وهن مذهب و شكستن حرمت دين گردد، تقيه بر چنين فردى جايز نيست. و شايد به همين جهت است كه امام صادق(عليه السلام)فرموده است: «در شرب خمر تقيه نخواهم كرد.» و نيز هرگاه اصلى از اصول اسلام، يا يكى از ضروريات دين در معرض خطر باشد، تقيه در مورد آن جايز نيست، همانند اين كه حاكمان جائر تصميم بگيرند كه احكام مربوط به ارث يا طلاق يا نماز يا حج را تغيير دهند».