روايات شيعه - شیعه شناسی و پاسخ به شبهات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شیعه شناسی و پاسخ به شبهات - جلد 2

ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر رض‍وان‍ی؛ [برای] حوزه نمایندگی ولایت فقیه در امور حج و زیارت

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

همو در جايى ديگر مى نويسد: «بر فرض صحّت اصل قضيه، براى آن دو توجيه هست كه هر دو با مذهب شيعه در گمراهى سابقين بر امام على(عليه السلام)، منافاتى ندارد:الف) نكاح طبق ظاهر اسلام صورت گرفته كه عبارت است از: شهادتين، نماز به سمت قبله و اقرار به تمام شريعت. اگرچه افضل آن است با كسى ازدواج شود كه به ولايت اعتقاد دارد، نه آن كه به ظاهرِ اسلام، گمراهى را اضافه كرده، لكن تاحدّى كه او را از اسلام خارج نكند. ولى اگر ضرورت، كسى را مجبور به نكاح با انسان گمراه وادار كند، در صورتى كه اظهار به كلمه شهادتين دارد، كراهت از آن برطرف مى شود و چيزى كه در حال اختيار مكروه بوده، جايز مى گردد.

اميرالمؤمنين(عليه السلام) احتياج به تأليف قلوب و حفظ خون ها داشت; از همين رو ملاحظه كرد كه اگر بخواهد با اين امر مخالفت كند، در دين و دنياى مردم فساد ايجاد خواهد شد، لذا به در خواست او جامه عمل پوشانيد.

ب) نكاح و ازدواج با گمراه ـ همانند كسى كه منكر امامت بوده و آن را براى كسى مى داند كه استحقاقش را ندارد ـ حرام است، مگر در صورتى كه انسان بر دين و جانش بترسد; همان گونه كه اظهار كلمه كفر ـ كه ضد كلمه ايمان است ـ در همين صورت جايز است و خوردن مردار و گوشت خوك هنگام ضرورت حلال مى گردد، اگرچه در صورت اختيار، حرام است. در جاى خود به اثبات رسيده كه ضرورت ها، محذورات و محرمات را مباح مى كند; همان گونه كه حضرت لوط(عليه السلام) دخترانش را بر كافران قومش عرضه كرد. هم چنين رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در زمان جاهليت، دو نفر از دخترانش را به دو كافر تزويج نمود».

و نيز مى فرمايد: «رسول خدا(صلى الله عليه وآله) قبل از بعثت، دو نفر از دخترانش را يكى به نكاح عتبة بن ابى لهب و ديگرى به نكاح ابى العاص بن ربيع در آورد و بعد از بعثت، آنان را از
[
1 . هود( 11) آيه 78.

(2)2 . تزويج علىّ(عليه السلام) بنته من عمر، ص 15.

(3)3 . المسائل السروية.

]

شوهرانشان جدا نمود. عقبه بر كفر از دنيا رفت، ولى ابو العاص بعد از جدايى اسلامآورده و دوباره به نكاح اول بازگشت... .»

2 ـ اضطراب در متن حديث

احاديث مضطرب است و مى دانيم كه اضطراب متن از جمله امورى است كه حديث را از حجّيت و اعتبار ساقط مى كنند. در برخى از روايات آمده است: اميرالمؤمنين متولّى عقد دخترش شد. دسته اى ديگر مى گويد: عباس متولّى آن شد. در بعضى آمده است: عقد بعد از تهديد عمر انجام گرفت. عده اى ديگر مى گويد: عقد با اختيار و ميل و رغبت امام صورت گرفت. در دسته اى از روايات آمده است: عمر از او صاحب بچه اى شد كه نامش را «زيد» نهاد. برخى ديگر مى گويد:عمر قبل از مباشرت با وى، كشته شد. در دسته اى از روايات آمده است: زيد بن عمر نسل داشته است. در برخى ديگر آمده است: زيد بن عمر نسلى از خود به جاى نگذاشت. بعضى مى گويد: زيد و مادرش، ام كلثوم كشته شدند. در دسته اى از روايات آمده است: مادر زيد پس از مرگ وى زنده بود. در برخى منابع ذكر شده است: عمر مهر او را چهل هزار درهم قرار داد. عده اى ديگر مهر او را چهار هزار درهم نوشته اند و گروهى نيز آن را پانصد درهم نقل كرده اند.

3 ـ تناسب نداشتن سنّ عمر با ام كلثوم

فقيهان در بحث نكاح، كفو و همانند بودن بين زن و مرد را شرط مى دانند، و حال آن كه مى دانيم هيچ تناسبى بين اين دو از نظر سنّ نبوده، زيرا در برخى از احاديث آمده كه على(عليه السلام) به عمر فرمود: او صغيره است... و در بعضى ديگر آمده كه حضرت(عليه السلام) فرمود: او صبيّه است.

[(1)1 . ترويج امّ كلثوم من عمر ص16.

(2)2 . طبقات ابن سعد، ج 6، ص 312.

]

4 ـ ام كلثوم دختر ابى بكر

از برخى تواريخ استفاده مى شود كه ابى بكر دخترى به نام «امّ كلثوم» داشت كه عمر از وى خواستگارى كرد. از همين رو ممكن است به جهت تشابه اسمى آن را به دختر اميرالمؤمنين نسبت داده اند.

ابن قتيبه در «المعارف» مى گويد:«عمر هنگام خواستگارى از امّ كلثوم دختر ابى بكر، وى را نزد عايشه برد. عايشه آن را قبول كرد، ولى ام كلثوم از عمر كراهت داشت....(1)»

عمرى موصلى نيز اين قصه را در كتاب الروضة الفيحاء فى تواريخ النساء(2) و نيز عمر رضا كحاله در كتاب اعلام النساء(3) نقل كرده است.

5 ـ ام كلثوم دختر جرول

برخى از مورخان مادر زيد بن عمر بن خطاب را امّ كلثوم دختر جرول دانسته اند، لذا ممكن است تشابه اسمى باعث شده باشد كه آن را به دختر اميرالمؤمنين(عليه السلام) نسبت دهند.

طبرى مى گويد: مادرِ زيد اصغر و عبيدالله كه در جنگ صفين همراه معاويه كشته شدند، امّ كلثوم دختر جرول بوده است كه اسلام بين او و عمر جدايى انداخت.(4)»

اغلب مورخان موضوع ازدواج امّ كلثوم، دختر جرول را با عمر بن خطاب در جاهليّت نقل كرده اند.

6 ـ تنافى قضيه با ثوابت شريعت

با مراجعه به برخى از روايات پى مى بريم يا عمر بن خطاب به مسائل شريعت
[
1 . ابن قتيبه، المعارف، ص 175.

2 . الروضة الفيحاء فى تواريخ النساء، ص 303.

3 . اعلام النساء، ج 4، ص 250.

4 . تاريخ طبرى، ج 3، ص 269; كامل ابن اثير، ج 3، ص 28.

(5)5 . ر.ك: الإعصابة، ج 4، ص 491; صفة الصفوة، ص 116 و تاريخ المدينة المنورة، ج 2، ص 659.

]

بى توجه بوده يا اين كه اصل قصّه دروغ است.

خطيب بغدادى نقل مى كند: قبل از ازدواج، على(عليه السلام) به ام كلثوم دختر فاطمه امر كرد كه خود را زينت كند; آن گاه نزد عمر فرستاد. عمر هنگامى كه او را ديد به سويش حركت كرده و به ساق پايش دست كشيد و گفت: به پدرت بگو: راضى هستم. وقتى او (ام كلثوم) نزد على(عليه السلام) آمد، حضرت فرمود: عمر چه گفت: عرض كرد: مرا به سوى خود خواند و بوسيد و هنگامى كه ايستادم ساق پايم را گرفت.

اين ماجرا با غيرت اميرالمؤمنين(عليه السلام) سازگارى ندارد، زيرا چگونه حضرت دخترش را قبل از ازدواج به دست كسى مى سپارد كه هيچ حدود شرعى را مراعات نمى كند. از همين رو سبط بن جوزى بعد از آنكه اين قصه را از جدّش صاحب كتاب المنتظم نقل مى كند، قبيح شمرده و مى گويد:«جدّم در كتاب المنتظم ذكر كرده كه على دخترش امّ كلثوم را به سوى عمر فرستاد تا او را ببيند، عمر ساقش را بالازده و با دستش مسّ كرد. آنگاه مى گويد: سخن من اين است كه اگر به جاى او (ام كلثوم) زن كنيزى بود، به خدا سوگند! اين عمل قبيح بود، زيرا به اجماع مسلمين لمس زن جايز نيست، تا چه رسد به عمر كه اين عمل از وى صادر شده باشد.(1)»

در برخى از روايات آمده است: «...امّ كلثوم با او برخورد شديدى كرد و فرمود: چگونه اين كارها را انجام مى دهى؟ اگر امير و خليفه مؤمنين نبودى، دماغت را خرد مى كردم. آن گاه از منزلش بيرون آمده، نزد پدر رفت و بعد از ذكر جريان عرض كرد: اى پدر مرا نيز پيرمرد پستى فرستادى....(2)»

اين احتمال نيز هست كه عمر در مورد مسائل شهوانى اختيارى از خود نداشته است، لذا از او رسيده كه مى گفت: «در من از جاهليت چيزى جز مسئله نكاح باقى نمانده است....(3)»

[
1 . سبط بن جوزى، تذكرة الخواص، ص 288.

2 . اسد الغابه، ج 5، ص 614; الاصابه، ج 4، ص 492 و ذهبى، تاريخ الاسلام، ج 4، ص 138.

3 . طبقات ابن سعد، ج 3، ص 982.
]

7 ـ امّ كلثوم از غير زهرا عليها السلام

اهل سنت اصرار زيادى دارند كه عمر از امّ كلثوم دختر على و فاطمه(عليها السلام)، خواستگارى كرده است; تا اين كه براى او سببى به رسول خدا(صلى الله عليه وآله) بيابند، در حالى كه از برخى تواريخ استفاده مى شود كه حضرت على(عليه السلام) دخترى ديگر به نام «امّ كلثوم» از غير حضرت زهرا(عليها السلام) داشته است: برخى از مورخان در اين باره مى گويند: «على(عليه السلام) دو دختر به نام زينب صغرى و امّ كلثوم صغرى داشته كه هردوى آنها از امّ ولد بوده اند.(1)»

ابن قتيبه نيز ام كلثوم را دختر امام على(عليه السلام) دانسته و مى گويد: مادر او امّ ولد و كنيز بوده است.

طريحى نيز مى گويد: «امّ كلثوم زينب صغرى دختر اميرالمؤمنين(عليه السلام) است كه با برادرش حسين(عليه السلام) در كربلا بود. مشهور بين اصحاب آن است كه عمر بن خطاب او را به زور به نكاح خود در آورد. همان گونه كه سيد مرتضى در رساله اى بر آن اصرار دارد و قول صحيح تر را ـ به جهت روايات مستفيضه ـ همين مى داند.(3)»

روايات شيعه

علما و محدثان شيعه اين قضيه را با مضامين مختلف و با سندهاى صحيح و ضعيف نقل كرده اند كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم:1 ـ كلينى به سند خود از امام صادق(عليه السلام)، در باره ازدواج امّ كلثوم نقل مى كندكه حضرت فرمود: «وى زنى از زنان ما بود كه غاصبانه به ازدواج ديگرى درآمد....(4)»

2 ـ همو به سند خود از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند: از حضرت سؤال شد: آيا زنى كه شوهرش مرده است، در خانه خود عدهّ وفات بگيرد يا هر كجا كه مى خواهد؟ حضرت
[
1 . تاريخ مواليد الأئمه، ص 16; نورا الابصار، ص 103 و نهاية الارب، ج 20، ص 223.

(2)2 . ابن قتيبه، المعارف ص 185.

3 . اعيان الشيعه، ج 13، ص 12 (به نقل از طريحى).

4 . كافى، ج 5، ص 346.
]

فرمود: «هر كجا كه مى خواهد، زيرا على(عليه السلام) بعد از وفات عمر، امّ كلثوم را به خانهخود برد.(1)»

3 ـ شيخ طوسى (رحمه الله) به سند خود از امام باقر(عليه السلام) نقل مى كند: امّ كلثوم دختر على(عليه السلام) و فرزندش زيد بن عمر بن خطاب در يك ساعت از دنيا رفتند....

در توجيه اين روايات و روايات ديگر مى گوييم:الف) همه روايات صحيح السند نيستند;

ب) برخى از روايات دلالت بر وقوع عقد و نكاح ندارد، همانند رواياتى كه دلالت دارد كه امام على(عليه السلام) امر نكاح را به عباس واگذار كرده است(3); همان گونه كه مجلسى به آن تصريح كرده است.

ج) اغتصاب و غصب فرج، معلّق بر صحت ادعاى تزويج است; يعنى بر فرض صحت و وقوع تزويج; همان گونه كه عامه مى گويند: اين فرجى است كه از ما غصب شده است و تعليق دلالت بر وقوع نكاح ندارد. مجلسى(رحمه الله) مى گويد: «معناى حديث آن است كه در ظاهر از ما غصب شد و به گمان مردم، اگر اين قصّه صحيح باشد.(4)»

در مورد روايت اوّل در سند آن «جعفر بن محمّد قمى» است كه مجهول بوده و مشترك است با جعفر بن محمّد اشعرى و جعفر بن محمّد بن عبيدالله، كه اين دو نيز مجهولند.(5) هم چنين در سند آن «قداح» وجود دارد كه طبق نصّ رجاليين مهمل بوده; از همين رو سند روايت ضعيف است. از حيث دلالت نيز گفته شد احتمال دارد كه زيد فرزند عمر از امّ كلثوم دختر جرول و يا ديگرى است.

در مورد روايت دوّم: روش امامان اين بود كه در اثبات برخى از احكام، به معتقد خصم استدلال مى كردند، در صورتى كه مخاطب از جمله آنان بود. در اين روايت،
[
1 . همان، ج 6، ص 115.]

/ 120