بررسی نظریه های نجات و مبانی مهدویت جلد 2

زيرا بحث از پذيرش و عدم پذيرش مردم ، در قلمرو مسأله ى حاكميت و فعليت يافتنِ حكومتِ يك شخص قرار مى گيرد و همان گونه كه ياد آور شديم ، اين خارج از موضوع مشروعيت شخص حاكم است . كسانى كه مشروعيت حاكم را به انتخاب مردم مى دانند ، در حقيقت با الگوى مربوط به بحث حاكميت ، به ارزيابى شخص حاكم پرداخته اند كه اين اشتباه است .

الگوى ارزيابى شخص حاكم بر مسأله ى «نصب» استوار است . سؤال اين است:

آيا شخصى كه قرار است به زعامت و امامت امت برسد ، از جانب خداى متعال به اين سمت منصوب شده است يا خير ؟

از ديدگاه دين ، مشروعيت شخص حاكم به «انتصاب» است و حاكمى مشروع است كه منصوبِ از جانب خداى متعال باشد . زيرا حاكميت و ولايت مطلق ، از آنِ خداى متعال است و به همين جهت حق تعيين حاكم و نوع حاكميت نيز از آنِ او است. لذا الگوى ارزيابى شخص حاكم را نيز بايد در راستاى همين حق الهى طراحى و تنظيم كرد .(1)

بر همين اساس در نظريه ى «مهدويت» ، حاكم و مدير جامعه ى جهانى ، «امام منصوب» از جانب خداى متعال است . تا كنون ، جز در مقطع محدودى از تاريخ ، حاكميت جامعه از آن «امام منصوب» نبوده است و اين يكى از موارد فسادى است كه گريبان بشر را گرفته و از رسيدن به سعادت واقعى محروم كرده است. اصلاح شخص حاكم ، يكى از موارد اصلاح در حكومت حضرت مهدى (عج) است . در مديريت توحيدى ، حاكميت از آن خداى متعال است و حق حاكميت از آنِ كسى است كه از جانب خدا منصوب شده باشد و
اين شخص كسى جز امام منصوب نمى باشد و امام منصوب در زمان ما كسى جز حضرت مهدى (عج) نيست .

1- آن چه گفتيم به معنى ردّ حق تعيين سرنوشت بشر نيست . حق تعيين سرنوشت يك واقعيت است; اما قلمرو آن ، بحث حاكميت است ، نه شخص حاكم . از ديدگاه دين ، مشروعيت حاكم به نصب الهى است و هر كسى جز او نه مشروعيت دارد و نه قادر است بشر را به رستگارى هدايت كند و لذا به گمراهى و نابودى بشر ختم خواهد شد .