بررسی نظریه های نجات و مبانی مهدویت جلد 2

به بيان ديگر ،كسب قدرت ، از يك سو به يك راه منحصرنمىشود، بلكه راه ها و شكل هاى گوناگونى دارد ، واز سوى ديگر همه ى راه ها و
روش هاى ممكن آن را نمى توان مثبت ومورد تأييد دانست.لذا كسب قدرت از هر راه ممكن نيز مشروع نخواهد بود.بنا بر اين،حاكميت حاكم ، هنگامى مشروع خواهد بودكه كسب قدرت او نيز مشروع باشد.بدون وجوداين عامل نمىتوان حاكميت رامشروع دانست،حتى اگرتصور كنيم كه شخص حاكم و شيوه ى مديريت اونيز مشروع است.به همين جهت مسأله ى مشروعيت كسب قدرت ويافتن ملاك آن اهميت پيدا مى كند .

«مشروعيت كسب قدرت» به «مشروعيت ابزار كسب قدرت» بستگى دارد . اين يك اصل است و بدون آن مشروعيت حكومت با اشكال مواجه خواهد شد . از ديدگاه اسلام عزيز ، مشروعيت كسب قدرت دقيقاً با اصل اختيار بشر و حق تكوينى او در تعيين سرنوشت خود ، رابطه ى مستقيم دارد و لذا كسب قدرتى مشروع است كه همراه با اختيار و انتخاب مردم باشد ، و كسب قدرتى كه با اجبار و خشونت صورت گيرد ، نامشروع است . در منطق دين ، تحميل حاكم بر مردم مردود است ، حتى اگر مشروعيت نوع اول را داشته باشد . البته «نپذيرفتن حاكم مشروع» از جانب مردم نيز قطعاً مشروعيت الهى ندارد . «مشروعيت انتخاب مردم» مسأله ى ديگرى است كه الگوى سنجش آن با الگوى سنجش كسب قدرت ، متفاوت است .

به بيان ديگر ، پديده ى «قدرت» دو جنبه دارد : يكى «كسب قدرت» از جانب حاكم و ديگرى «انتخاب حاكم»

از جانب مردم ، و هر دو جنبه ى آن شامل بحث مشروعيت مى شود ، و الگوى مشروعيت هر كدام با الگوى مشروعيت ديگرى متفاوت است . الگوى مشروعيت انتخاب مردم ، بر اساس اصل «حق خدا در تعيين حاكم» استوار است و به همين جهت در بحث مشروعيت انتخاب مردم ، سؤال اين است: آيا مردم امام منصوب از جانب خدا را پذيرفتند ، يا خير ؟ بنابراين، ملاك مشروعيت انتخاب مردم ، به «انتخاب حاكم مشروع» است ، يعنى همان حاكمى كه خدا نصب كرده است . يعنى روى گرداندن از امام منصوب ، هرگز حجت شرعى ندارد و مردم در برابر انتخاب امام غير منصوب ، مسؤول هستند و مؤاخذه مى شوند .