معيار «ديني بودن» يك مطلب چيست؟ - جام معرفت نسخه متنی

معيار «ديني بودن» يك مطلب چيست؟

منظور از ديني بودن يك مطلب آن است كه از راه عقلِ برهاني يا نقلِ معتبر، اراده خداوند نسبت به لزوم اعتقاد يا تخلّق يا عمل به چيزي كشف شود. البته زمينه اصيل ديني بودن يك مطلب اراده الهي است و دليل عقلي يا نقلي فقط كاشف آن است. گرچه ممكن است همين معنا از ديني بودن در قاموس ملحدان لائيكْ اسطوره، خرافه و افسانه ناميده شود؛ چنانكه قرآن مجيد را صاحبانِ اصنامْ و اوثانْ اسطوره تلقّي مي‌كردند و فرعون به مردم ستمديده مصر مي‌گفت: من هراسناكم كه موساي كليم دين شما را تغيير دهد يا تباهي در زمين ظاهر كند: (إنّي أخاف أن يبدل دينكم أو أن يُظهر في الأرض الفساد)[1] فرعونِ مصرْ بت‌پرستي و هوامداري خود و پيروان گمراه خويش را دين مي‌پنداشت و وحي الهي موساي كليم را دين صحيح نمي‌دانست؛ چنانكه تشخيص عقل نظري و عملي از لحاظ مصداق نزد اشخاص گونه‌گون متفاوت است؛ مثلا وقتي از امام صادق (عليه‌السلام) سؤال مي‌شود: عقل چيست؟ مي‌فرمايد: "... ما عُبِد به الرحمن واكتُسِب به الجنان" و هنگامي كه از آن حضرت سؤال مي‌شود: پس آنچه در معاويه وجود داشت چه بود؟ مي‌فرمايد: "تلك النّكْراء، تلك الشّيطنة"[2]؛ چنانكه ممكن است متقابلا يك مُخْتالِ مَكّارْ، نيرنگ خويش را رنگ فرهنگ بدهد و آن را عقل بپندارد، ولي عقل الهي مردانِ موحّد پارسا را، وهم و خيال بداند.

به هر تقدير، معناي ديني بودن يك مطلب براي آشنايان به معارف الهي و اسلامي روشن است. آنچه در اين جا تنبّه به آن لازم است اين كه، ديني بودن غير از عبادي بودن است؛ زيرا در دين امور فراواني يافت مي‌شود كه به عنوان احكام "توصّلي" معروف است، نه "تعبدي"؛ يعني در امتثال اوامر متوجه به آنها و در سقوط اوامر آنها تنها انجام دادن متن عمل كافي است، هر چند بدون قصد قربت، بر خلاف احكام تعبّدي (در قبال توصّلي) كه در امتثال اوامر آنها و سقوط امرهاي متوجه به آنها صرف انجام دادن آنها كافي نيست، بلكه بايد آنها را به قصد قربت و به نيّت اطاعت از فرمان خدا انجام داد. پس در احكام توصّلي گرچه نيل به ثوابْ متوقف بر قصد قربت و نيّت اطاعت از خداست، ليكن در تحقّق اصل امتثالْ صرف انجام دادن آن عمل كافي است.

تذكّر: گاهي تعبّدي به معناي جامع به كار مي‌رود؛ يعني چيزي كه در دستور خداوند آمده و انجام دادن آن واجب است، هر چند سرّ نهايي و راز نهاني آن معلوم نيست؛ نظير وجوب شستن جامه نمازگزار از بعضي اشياي معيّن در فقه كه چنين شستني گرچه تعبّداً در دين مطرح است ولي واجب توصّلي است، نه تعبدي (عبادي). بنابراين، بين "ديني بودن" و "عبادي بودن" عموم و خصوص مطلق است. در اسلام برخي امور واجب نفسي است و بعضي واجب مقدّمي و هر كدام از اينها نيز به دو قسم تعبّدي و توصّلي منقسم است؛ چنانكه براي واجب اقسام فراوان ديگري از قبيل تعييني و تخييري، عيني و كفايي و... مطرح است.

بر اساس آنچه گذشت، مي‌توان گفت: اگر مطلبي را عقل برهاني بفهمد و آن مطلبْ بالفعل جزو عقايد، اخلاق، احكام و حقوق اسلامي باشد، چنين مطلبيْ بالفعل، امري است ديني و اگر مطلبي را عقل برهاني بفهمد و آن مطلب بالفعل جزو امور ياد شده نباشد، ليكن در هنگام عمل براي انساني متديّنْ كارساز باشد به نحوي كه خودْ واجب يا مقدمه واجب قرار گيرد، چنين مطلبي هم اكنون "بالقوّه" امري است ديني و هنگام نياز و بلوغِ نصابِ مشخصْ "بالفعل" ديني خواهد بود.

مثلا ، اگر عقل تجربي با دليل معتبر خاص خود ثابت كرد كه از تركيب دو عصاره معيّن، دارويي پديد مي‌آيد كه براي درمان بيماري خاصي مؤثر است، چنين مطلبي بالفعل صبغه ديني ندارد؛ ليكن هنگام ابتلاي كسي كه حفظ جان او واجب است به يك بيماري كه فلان معجون تركيبي داروي همان بيماري معين است، تحصيل آن دارو از راه تركيب مشخصْ واجب است و اگر كسي با داشتن امكان علمي و عملي، به تحصيل چنين دارويي مبادرت نكرد و جان شخص بيماري را كه حفظ آن لازم بود به وسيله داروي مزبور تحفّظ نكرد، معصيت كرده و در قيامت مورد بازخواست خداوند قرار مي‌گيرد؛ زيرا حكم خدا از راه عقل تجربي به شخص معين ابلاغ شد و او اين مطلب ديني را اهمال كرد. بنابراين، هر كاري كه در مسير فعل يا ترك ديني قرار گيرد و سود و زيان آن با عقل برهاني يا تجربي ثابت گردد، بالفعل يا بالقوه ديني است؛ هر چند دليل نقلي بر اثبات يا سلب آن اقامه نشده باشد.

بنابراين، گرچه صِرْفِ قيامِ برهانِ عقليْ يا تجربي بر كيفيّت تحققِ چيزي سند ديني يا غير ديني بودن آن مطلب نيست، اما همين كه آن چيز در محدوده فعل انسان واقع شد از لحاظ سود يا زياني كه بر آن مترتب مي‌شود يا تساوي طرفين آن، محكوم به "وجوب" يا "مطلق رجحان" و همچنين محكوم به "حرمت" يا "مطلق مرجوحيّت" و در صورت استواي طرفين محكوم به "اباحه" خواهد شد و سند اين احكام پنج‌گانه ديني گاهي عقل صرف است و زماني نقل محض و گاهي نيز مُلَفّق از عقل و نقل است.

خلاصه آن كه، 1 ـ هر چيزي كه اعتقاد به آن لازم يا ممنوع است و يا تخلّق به آن راجح يا مرجوح است و يا امتثال آن شايسته يا اجتناب از آن راجح باشد، خواه به نحو وجوب يا استحباب و خواه به نحو حرام يا مكروه، مطلبي است ديني(به لحاظ مقام ثبوت).

2 ـ هر دليلي كه يكي از مطالب اعتقادي، اخلاقي و عملي را ثابت كند، برهان ديني است اعم از دليل عقلي و نقلي(به لحاظ مقام اثبات).

3 ـ همه معرفتها و اثباتهاي ياد شده وصف عقل است؛ زيرا فهميدن تنها كار عقل است؛ خواه مفهوم و معلوم را هم خود كشف كرده باشد، مانند مستقلات عقليه كه در اينجا عقلِ استدلالي هم صراط است و هم سراج؛ يعني صراط مستقيم دين را به روشني كشف و ارائه مي‌كند و خواه مفهوم و معلوم را نقل بيان كرده باشد و عقل فقط آن را از متن مقدّسِ منقول بفهمد كه در اين جا عقل فقط سراج است، نه صراط، بلكه نَقْل صراط است و عَقْل سراجِ صراط.

4 ـ مطلبي كه علم تفصيلي آن جزو عقايد، اخلاق و اعمال نيست، ليكن در متن ديني به آن اشاره شده، مانند رتق بودن آسمانها و زمين: (...أنّ السموات والأرض كانتا رتقاً)[3] و نظير دخان بودن آسمانها قبل از تسويه: (...ثم استوي إلي السماء وهي دخان... * قضيهن سبع سموات)[4] و...، معرفت برهاني آنها نيز ديني است؛ يعني معلوم و صراط از متن مقدس ديني استنباط شد يا مي‌شود؛ چنانكه چنين معرفتي نيز ديني است.

5 ـ مطلبي كه به هيچ وجه در هيچ متن ديني اعم از قرآن، حديث يا تاريخ مستند به معصوم (عليه‌السلام) يافت نشد، گرچه كاربرد آن در صورت سودمند بودن به عنوان واجب يا مستحب و در صورت زيانبار بودن به عنوان حرام يا مكروه امري است ديني، ليكن معلوم آن صبغه ديني ندارد؛ يعني معرفت وظيفه عملي آن چيز، ديني است، ليكن خود آن معلوم نه ديني است و نه غيرديني؛ زيرا اين دو متقابلْ عدم و ملكه است نه متناقض. از اين رو ارتفاع هر دو ممكن است.

مأخذ: تسنيم، ج 1، ص 208.

[1] ـ سوره غافر، آيه 26.

[2] ـ اصول كافي، ج 1، ص 11.

[3] ـ سوره انبياء، آيه 30.

[4] ـ سوره فصلت، آيات 12 ـ 11.