معيار ارزيابي عبادتهاي سوداگرانه - جام معرفت نسخه متنی

معيار ارزيابي عبادتهاي سوداگرانه

عدّه‌اي از فقها قصد وصول ثواب و نجات از عقاب را نظير ريا، مانع اخلاص معتبر در عبادت دانسته، عمل كسي را كه به قصد ورود بهشت يا رهايي از دوزخ عبادت مي كند باطل پنداشته‌اند. از نهاية الأحكام چنين حكايت شد: «يجب إيقاع الواجب لوجوبه والمندوب لندبه أو لوجههما لا للرياء، وطلب الثواب وغيرهما»[1]؛ يعني عمل واجب يا مستحب را بايد فقط به استناد امر وجوبي يا ندبي آن انجام داد، نه براي ريا و خواستن ثواب و نظير آن. اگر منظور ايشان از ثواب، همان ستايش مردم و مدحِ آگاهانِ به عبادت او و رشد اجتماعي وي باشد به منزله عطف تفسيري رياسْت و سرّ بطلان چنين عبادتي روشن است؛ ولي اگر مقصود ايشان تفسير ريا نباشد بلكه در برابر آن باشد، معناي آن اين خواهد بود كه اگر كسي خدا را به قصد بهشت يا نجات از جهنم، عبادت كند پرستش او باطل است. از قواعد شهيد (رحمه الله) چنين نقل شد: «أمّا نيّة الثواب والعقاب فقد قطع أكثر الأصحاب بفساد العبادة بقصدهما»[2]. از فخر رازي چنين نقل شد: «متكلمين اتفاق دارند بر عدم صحت اين گونه عبادت كه در برابر قصد ثواب يا رهايي از عقاب باشد»[3]. در برابر قول ياد شده، عدّه اي از بزرگان فقه، مانند ابن زهرهْ قربت معتبر در عبادت را به طلب منزلت رفيع نزد خداي سبحان تفسير كرده‌اند؛ چنانكه از حَلَبي چنين رسيده است: «مستحب است نمازگزار به فعل خود اميد زياده ثواب و نجات از عقاب داشته باشد»[4]. سخن قائلان به بطلانْ ناصواب به نظر مي رسد؛ زيرا اوّلا ، در صدق عبادت و اطاعت بيش از اين معتبر نيست كه عمل عبادي به دستور خداوند انجام شود و زايد بر آن نه شرط صدق اطاعت است و نه مانع صدق آن. ثانياً، امتثال دستور خداوند ممكن است طبق انگيزه هاي متعدد باشد كه درجات آنها همسان نيست؛ چنانكه قبلا بازگو شد. ثالثاً، كسي كه انگيزه اطاعت او اميد به ثواب يا هراس از عقاب يا هر دو باشد در حدّ خود از تقرّب الهي برخوردار است؛ چنانكه قرآن كريم در مدح آنان مي فرمايد: (يدعون ربّهم خوفاً وطمعاً)[5]. رابعاً، اگر كسي اميدوار يا هراسناك باشد ولي ورود به بهشت يا رهايي از دوزخ را به عنوان تفضّل الهي بداند، نه به عنوان مجازات و محاسبه در قبال اطاعت، بالاتر از كسي است كه در برابر اطاعت چيزي طلب كند. خامساً، حديث تثليث معروف «إنّ العبّاد ثلاثة: …عبادة العبيد، …عبادة الا جَراء، …عبادة الأحرار وهى أفضل العبادة»[6]، از چند جهت دلالت بر صحت اطاعت و عبادت اجيران سوداگر و بردگان هراسناك دارد: يكي آنكه عمل هر كدام از اين اقسام سه گانه، به عنوان «عبادت» ياد شد و ديگر آنكه ظاهر عنوان تفضيل عبادت احرار بر عبادت آن دو گروه نشانه صحت عبادت آن دو گروه است. سادساً، نكته اساسي و محوري صحت و فساد در اين گونه از عبادتهاي سوداگرانه اين است كه اگر كسي خود را عبد خدا بداند و داعي قريب او براي اطاعت همان امتثال دستور الهي باشد و خود را موظف به بندگي و فرمانبرداري خداوند بداند، عبادت او صحيح است، گرچه در قبال اطاعتْ طمع خاص هم داشته باشد؛ ولي اگر كسي خود را مطيع و فرمانبردار ندانسته، بلكه خود را در قبال و متعامل با او بپندارد ـ نظير بايع و مشتري، يا موجر و مستأجر كه در اين مورد طمع ثمن يا اجر در برابر تمليك كالا يا منفعت است، نه در برابر اطاعت و هرگز هيچ متعاقدي خود را مطيع متعاقد ديگر نمي داند، بلكه خود را همتاي او تلقّي مي كند ـ در چنين فرضي اصلا اطاعت صدق نمي كند. از اين رو عبادت مزبور باطل است و ظاهراً منظور بعضي از فقها، مانند سيد محمد كاظم طباطبائي يزدي (قدّس سرّه) كه فرمود: «…وأما إذا كان قصده ذلك علي وجه المعاوضة من دون أن يكون برجاء إثابته تعالي فتشكل صحته، وما ورد من صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة إنّما يصحّ إذا كان علي الوجه الأول»[7]، همين است ؛

مأخذ: صهباي حج، ص 363.

[1] ـ نهاية الأحكام، ج 1، ص 447.

[2] ـ القواعد و الفوائد، ج 1، ص 77.

[3] ـ تفسير كبير، ج 14، ص 134.

[4] ـ كتاب الطهارة، ج2، ص45 ـ 46.

[5] ـ سوره سجده، آيه 16.

[6] ـ كافي، ج 2، ص 84.

[7] ـ عروةالوثقي، كتاب الصلاة، فصل‏في النية، ص 469.