1ـ كونُ الشيء محدوداً بالماهية ومزدوجاًبها. فإنها حد وجود الشيء. والوجود المطلقبلا ماهية غير محدَّد ولا مقيد. وإنمايتحدد بالماهية.
2ـ كون الشيء واقعاً في إطار الزمان، فهذاالكم المتصل (الزمان) يحدد وجود الشيء فيزمان دون آخر.
3ـ كون الشيء في حيز المكان، وهو أيضاًيحدد وجود الشيء ويخصه بمكان دون آخر.
وغير ذلك من أسباب التحديد والتضييق.والله سبحانه وجود مطلق غير محدد بالماهيةإذ لا ماهية له، كما سيوافيك البحث عنه.كما لا يحويه زمان ولا مكان. فتكون عواملالتناهي معدومة فيه، فلا يتصور لوجوده حدولا قيد ولا يصح أن يوصف بكونه موجوداً فيزمان دون آخر أو مكان دون آخر. بل وجودهأعلى وأنْبَل من أن يتحدّد بشيء من عواملالتناهي.
وأما الكبرى: فهي واضحة بأدنى تأمل، وذلكلأن فرض تعدد اللامتناهي يستلزم أن نعتبركل واحد منهما متناهياً من بعض الجهات حتىيصح لنا أن نقول هذا غير ذاك. ولا يقال هذاإلاّ إذا كان كل واحد متميزاً عن الآخر،والتَّمُيّز يستلزم أن لا يوجد الأول حيثيوجد الثاني، وكذا العكس. وهذه هي«المحدودية» وعين «التناهي»، والمفروضأنه سبحانه غير محدود ولا متناه.
والله سبحانه لأجل كونه موجوداً غيرمحدود، يصف نفسه في الذكر الحكيم بـ(الوَاحِد القَهّار)(1). وما ذلك إلا لأَنالمحدود المتناهي مقهور للحدود والقيودالحاكمة عليه، فإِذا كان قاهراً من كلالجهات لم تتحكم فيه الحدود، فكأناللامحدودية تلازم وصف القاهرية، وقدعرفت أنَّ
لطفا منتظر باشید ...
