لطفا منتظر باشید ...
حاجة المُمْكِن إلى العِلّة تنحصر فيحُدوثه
قالوا: إنَّ سِرّ حاجة الممكن إلى الواجبو المعلول إلى العلّة هو حدوثه الذي يفسّربالوجود المسبوق بالعدم و انقلاب العدمإليه. فإذا حدث الممكن ترتفع الحاجة،لأنَّ البقاء شيء و الحدوث شيء آخر. إذالحدوث لا ينطبق إلاَّ على الوجود الأولالقاطع للعدم. و أمَّا الوجودات اللاحقةفلا تتصف بالحدوث بل تتصف بالبقاء، فعندئذيكون الشيء في بقاء ذاته غير محتاج إلىالعلّة. فإذا كان هذا حال الذات، فكيف حالالأفعال، فلا يحتاج في أعماله إلىالعِلّة.ولأجل ذلك يفعل العباد أو يتركون بقدرة وإرادة من أنفسهم، و لا صلة في هذه الحالبين الذات و الأفعال، و الواجب الحكيمسبحانه.
يقول الشيخ الرئيس حاكياً عقيدة المفوضة:«و قد يقولون: إنَّه إذا أوجد فقد زالتالحاجة إلى الفاعل حتى أنَّه لو فُقِدَالفاعل جاز أن يبقى المفعول موجوداً كمايشاهدونه من فقدان البنّاء و قوام البناء.و حتى أنّ كثيراً منهم لا يتحاشى أن يقول:لو جاز على الباري تعالى العدم لما ضرّعدمه وجودَ العالم لأنَّ العالم عندهمإنما احتاج إلى الباري تعالى في آن أوجده(أخرجه من العدم إلى الوجود) حتى كان بذلكفاعلا، فإذا جعل و حصل له الوجود من العدم،فكيف يخرج بعد ذلك الوجود عن العدم حتىيحتاج إلى الفاعل»(1).
تحليل هذا الأصل و نقده
إنَّ هذا الأصل الذي بنى عليه القومنظريتهم في أفعال العباد، بل في أفعال وآثار كل الكائنات، باطل لوجوه نشير إليها:
الوجه الأول: إنَّ مناط حاجة المعلول إلىالعلّة هو الإِمكان أي عدم
1- الإشارات للشيخ الرئيس، ج 3، ص 68. لاحظكشف المراد، الفصل الأول، المسألة 29، والمسألة 44. و الأسفار، ج 2، ص 203 ـ 204.
