لطفا منتظر باشید ...
الموانع الّتي يتوقف عليها حدوثها، لايتعين لها التحقق والثبوت.
فإذا تمت عللها الموجبة لها، وكملت ماتتوقف عليه من الشرائط وارتفاع الموانع،خرجت من التردد والإبهام وتعين لها أحدالطرفين وهذا هو القضاء وإلى ذلك يشيرقوله سبحانه: (فَإِذَا قَضَى أَمْراًفَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)(1).
وقال سبحانه: (قُضِيَ الأَمْرُ الَّذِيفِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ)(2)» (3).
وبذلك يظهر أنَّ التقدير، بمعنى إفاضةالحد على الشيء، والقضاء بمعنى إفاضةالضرورة على وجود الشيء، من صفاته الفعليةسبحانه، وإليه يشير الإمام الصادق (عليهالسَّلام) في قوله: «إنّ القَضاءَوالقَدَرَ خَلْقانِ مِنْ خَلْقِ اللهواللهُ يزيد في الخَلْق ما يَشاء» (4).
وإنما يكون القضاء والقدر مخلوقين للهتعالى من حيث إنَّ وجود أيّةِ ظاهرة يكونملازماً مع قَدَرها الّذي يعطي لها الحدوالمقدار، ويخصّصها بشكل خاص كما يكونملازماً مع القضاء الّذي هو ضرورة وجودهامن قبل علتها فخالق الشيء خالق قدره وخالققضائه.
التقدير مقدَّم على القضاء
إذا كان التقدير بمعنى تحديد وجود الشيءوالحدّ الّذي يتحدد به فهو مقدَّم علىالقضاء بمعنى ضرورة وجوده، لأن الشيء إنمايتحدد، بكل جزء من أجزاء العلة فإن كل واحدمنها يؤثر أثره في المعلول على حدته. فحيثإن أجزاء العلَّة تتحقق قبل تمامها، وكلجزء منها يؤثر أثره في محيطه،1. سورة غافر: الآية 68.
2. سورة يوسف: الآية 41.
3. الميزان ج 13 ص 72 بتلخيص.
4. التَّوحيد، ص 364.
