لطفا منتظر باشید ...
بالأعمال الصالحة والطالحة، وقد نقلهاأصحاب الصحاح والمسانيد، فمن أراداستقصاءها فليرجع إلى مظانّها.
وفي الختام نذكّر بأنَّ القول بوجودالرابطة بين الحسنات والسيئات والحوادثالكونية لا يهدف إلى إبطال العلل الطبيعيةوإنكار تأثيرها، كما لا يهدف إلى تشريكالحسنات والسيئات مع العوامل المادية. بلالمراد إثبات علة في طول علة وعامل معنويفوق العوامل المادية وإسناد التأثير إلىكلتا العلتين لكن بالترتيب.
الأمر الخامس: إمكان النسخ في التشريعوالتكوين
إنَّ المعروف من عقيدة اليهود أنهميمنعون النسخ سواء أكان في التكوين أم فيالتشريع. وقد استدلوا على امتناعه فيالتشريع بوجوه مذكورة في الكتب الأصوليةأوضحها هو أنَّ رفع الحكم الثابت لموضوعهإما أن يكون مع بقاء الحال على ما هو عليهمن وجه المصلحة وعلم ناسخه بها، وإما أنيكون من جهة البداء وكشف الخلاف على ما هوالغالب في نسخ الأحكام العرفية، فالأولينافي حكمة الجاعل مع أنه حكيم. والثانييستلزم جهله تعالى. وكلاهما ممتنع.وأجيب عنه في الكتب الأُصولية بما مثاله:إنَّ النسخ لا يلزم منه خلاف الحكمة كما لايلزم منه البداء المحال في حقه. لأن معنىالنسخ ارتفاع الحكم المجعول المقيد بزمانمعلوم عند الله ومجهول عند الناس. ويكونارتفاعه بعد انتهاء ذلك الزمان لأجلانتهاء أمده الّذي قيد به، وحلول غايتهالواقعية الّتي أنيط بها. ومن المعلوم أنللزمان دخالة في مناطات الأحكام فيمكن أنيكون الفعل مشتملاً على مصلحة في سنين ثميخلو عن تلك المصلحة بعد انتهائها. وعندئذربما تقتضي المصلحة بيان الحكم من دونبيان حدّه مع أنَّ المراد لبّاً هوالمحدود بالحد الزماني، فالنسخ بهذاالمعنى تقييد لإطلاق الحكم من حيث الزمان،ولا يستلزم أحداً من التاليين المذكورينفي الاستدلال.
