(وَ بَدا لَهُم مِنَ الله مَا لَميَكُونُوا يَحتَسِبُون)»(1).
فيلاحظ عليه أولا: إنَّ زيادة الآجال والأرزاق أو نقصانها بالأعمال مما لم تنفردبه الشيعة الإِمامية. و من العجيب أن يغفلعما رواه أَئمة أهل الحديث، و قد ذكرناجملة منها فيما سبق.
و ثانياً: إنَّ الزيادة في الآجال والأرزاق و إن كانت توجب التغيير فيالتقدير، لكنها لا توجب التغيير في علمالله أو مشيئته و إِرادته.
و منشأ الخلط بين الأمرين هو جعل تقديرهسبحانه نفس علمه الذاتي، و توهم أنَّالتغيير في الأول يوجب التغيير في الثاني.بل التقدير أنما هو في مظاهر علمه التيتسمى علماً فعلياً، و هي عبارة عن الألواحالواردة في الكتاب و السنة: من المحفوظ، والمحو و الاثبات. فزعم الكاتب أنَّ للهعلماً واحداً و هو علمه الأزلي و أنَّه هومركز التقدير واستنتج منه أنَّ القولبالبداء يستلزم تغيير العلم الذاتي.
نعم هو سبحانه يعلم من الأزل أي عبد يختارأي واحد من التقديرين على مدى حياته، وأَيعبد ينتقل من تقدير إلى تقدير، فليس ها هناتقدير واحد بل التقديرات بجملتها موجودةهناك بوجود جمعي لا يستلزم الكثرةوالتثني.
3ـ البداء في تقدير الموقوف لا المحتوم
إنَّ البداء (تغيير التقدير بالأعمال)انما يتصور في التقدير الموقوف.و أما القطعي المحتوم فلا يتصور فيه. وتوضيح ذلك بما يلي:
إنَّ لله سبحانه قضاءين: قضاءً قطعياً وقضاءً معلقاً، أَما الأول فلا يتطرق اليهالبداء و لا يتغير أبداً.
1- الامام الصادق، لأبي زهرة، ص 238.