لطفا منتظر باشید ...
وما ذكرنا من الآيات نبذة من السننالإلهية السائدة على الفرد والمجتمع. وفيوسع الباحث أن يتفحص آيات الكتاب العزيزويقف على سننه تعالى وقوانينه، ثم يرجعإلى تاريخ الأُمم وأحوالها فيصدِّق قولهسبحانه: (فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِتَبْدِيلاً وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِاللهِ تَحْوِيلاً)(1).
فقد خرجنا بهذه النتائج:
1 ـ إنَّ التقدير العينيّ عبارة عنالخصوصيات والمشخّصات الموجودة في وجودالشيء المكتسبة من علله. والقضاء ضرورةوجوده عند وجود علته التامة، والكلمُنْتَه إلى الله سبحانه إنتهاء الأسبابوالمسبَّبات إلى مسببها الأوّل.وإنَّ هذا التقدير والقضاء من شعب الخلقةفمقتضى التوحيد هو القول بأنَّّه لا مقدرولا قاضي إلا الله سبحانه، لكن علىالتفصيل الّذي سمعته منا في البحث السابق.
2 ـ إنَّ الاعتقاد بهذا النوع من التقديروالقضاء لا ينتج مسألة الجبر، كما أنّالاعتقاد بالتوحيد في الخالقية لا ينتجه،وقد مر بيانه.
3 ـ إنَّ ما مضى من القضاء والقدرالعينيَّين إذا كان راجعاً إلى خصوصياتوجود الشيء وضرورة وجوده الخارجيفَلْيُسَمَّ بالجزئي منهما. وإذا كانتقديره وقضاؤه على الإنسان والمجتمعبصورة تسنين قوانين كلية واسعة لا تتخلففي حق فرد دون فرد أو مجتمع دون مجتمع،فَلْيُسَمَّ بالتقدير والقضاءالعينيَّين الكليَّين. وتصويب هذه السننوإعطاء الاختيار إلى الإنسان المختار،نفس القول بحريته في معترك الحياة.
1. سورة فاطر: الآية 43.
