إلهیات علی هدی الکتاب و السّنة و العقل جلد 2

مستنداً إلاَّ إلى نفس الإِنسان و ذاته،فإنها المبدأ لظهوره في الضمير.

إنما الكلام في كون هذا المرجح فعلاختياري للنفس أوْلا.

فمن قال بأنَّ الفعل الاختياري ما يكونمسبوقاً بالإِرادة، وقع في المضيق في جانبالإِرادة. إذ على هذا تصير الإِرادة فعلاغير اختياري، لأنها غير مسبوقة بإرادةأُخرى كما هو واضح وجداناً، و على فرضاحتماله ننقل الكلام إلى الإِرادةالثانية، فإمَّا أن يتوقف فيلزم كونالثانية غير اختيارية، أو يتسلسل و هوباطل.

و أمَّا على القول المختار، كما سيوافيكبيانه عند البحث عن الجبر الفلسفي، منأنَّ التعريف المذكور مختص بالأفعالالجوارحية كالأكل و الشرب فإن الاختياريةمنها ما يكون مسبوقاً بالإِرادة دونالأفعال الجوانحية للنفس، كالعزم والإِرادة، فإنَّ مِلاك اختياريتها ليسكونها مسبوقة بالإِرادة بل كونها فعلاللفاعل المختار بالذات أعني النفسالناطقة، فإنَّ الاختيار و الحرية نفسذاته و حقيقته و سنبرهن على ذلك عند البحثعن الجبر الفلسفي.

و على هذا فالاستدلال مبتور جداً. أضف إلىذلك: أنَّ الظاهر من كلامهم أنَّ المرجحللفعل شيء خارج عن محيط إرادة الفاعل واختياره، و هو شيء يخالف الفطرة و الشهودالوجداني لكل فاعل. بل المرجح، و إن شئتقلت بعبارة صحيحة، الجزء الأخير من العلةالتامة، هو الإِرادة و هي فعل اختياريللنفس لا لكونها مسبوقة بالإِرادة بللكونها ظلالا للفاعل المختار بالذات،أعني النفس التي هي المَثَل الأعلى للّهسبحانه، فهو أيضاً فاعل مختار بالذات تكونأفعاله أفعالا اختيارية لكونها ظلالاللفاعل المختار بالذات.

ثم إِنَّ بعض المحققين أجاب عن استدلالالأشاعرة بجواب غير تام و حاصله: إنَّالترجيح بلا مرجح لا مانع منه و إنَّ وجودالمرجح و أصل الفعل و طبيعته كاف و إن كانتأفراده متساوية من دون أن يكون لبعضهامرجح على