يكون هنا صفة ولا تكون غير الموصوف،فعندئذ يلزم التركّب فيه سبحانه من ذاتوصفة، وهو محال. وثانيهما: إنَّ نفي العلم والقدرة وسائرالصفات الكمالية عنه سبحانه يستلزم النقصفي ذاته أولا، ويُكَذِّبُه إتقان آثارهوأفعاله ثانياً. فالمَخْلَص والمَفَرّ من هذينالمحذورين، انتخاب نظرية النيابة، وهيأنْ نقول بنيابة الذات مناب الصفات، وإنْلم يكُن هناك واقعية للصفات وراء الذات. هذا هو المشهور عن المعتزلة وممن صرح بهمنهم عبّاد بن سليمان قال: «هو عالمٌ،قادرٌ، حىٌّ، ولا أُثبت له علماً، ولاقدرة ولا حياة ولا أُثبتُ سمعاً ولا أُثبتبصراً، وأقول هو عالمٌ لا بعلم، وقادر لابقدرة، وحيٌّ لا بحياة، وسميع لا بسمع،وكذلك سائر ما يُسَمّى من الأسماء التييُسَمَّى بها»(1). يلاحظ عليه ـ أولا: إنَّه لم يتحقق أنَّ ماذكر من قضية النيابة رأي جميع المعتزلة بلإن هناك جماعة منهم يذهبون إلى ما هوالمختار عند الإِمامية من عينية صفاته معذاته بمعنى أنَّ الذّات هي نفس العلموالقدرة والحياة لا أنها خالية عن الصفاتتنوب منابها.(2) وثانياً: إنَّ المعتزلة يتصورون أنَّحقيقة الصفة ترجع إلى أمر زائد على الذات،ولا يتصور كون الشيء وصفاً مع كونه نفسالذات وعينها وما ذلك إلا لملاحظة الصفةفي الموجودات الإمكانية فالعلم فيالإنسان وصف وهو غير الذات، كما أنَّالقدرة كذلك، فاتخذوه ضابطة كلية حتى فيمقام 1. مقالات الإسلاميين، ج 1، ص 225. 2. قد جمع الأُستاذ دام حفظه كلماتالمعتزلة في هذا المقام في محاضراتهالقيمة في الملل والنحل، ج 2 الفصل السادسعند البحث عن كون علمه زائداً على الذات أولا.
لطفا منتظر باشید ...
