نظام علّى و معلولى چنان فراگير است كه شيئى از گستره آن خارج نيست. در جهان هستى نمى توان نقطه اى را انگشت گذاشت كه نه علّت باشد و نه معلول; همان طور كه نمى توان موجودى را يافت كه نه ممكن باشد، نه واجب. البته اجتماع علت و معلول در شىء واحد ممكن است، منتها علّت براى چيزى و معلول براى چيز ديگرى. كليّتِ اصل عليت، معناى ديگرى هم دارد و آن اين كه ترتب معلول بر علّت تامه خود، كلّى است و هيچ استثنايى ندارد و در هر زمان و مكانى با وجود علّت تامه، معلول هم خواهد بود. دوام اصل عليت، محصول ضرورى بودن آن است; هرچند عين آن نيست.(41)
2 ـ ضرورت
معناى ضرورى بودن رابطه علّت و معلول اين است كه امكان تخلف وجود ندارد. اگر معناى كلّى بودن رابطه ياد شده آن است كه تخلف واقع نمى شود، ضرورت گواهى مى دهد كه امكان تخلّف هم وجود ندارد. اين نكته بر بسيارى از مخالفان عليت گران آمد، زيرا آن را با قدرت الهى ناسازگار مى ديدند. حكماى اسلام معمولا تأكيد مى كنند كه شىء تا هنگامى كه ضرورت نيافته، نمى توان انتظار وجود آن را داشت و اساساً در اينجا اصل عليت مورد ندارد. در مبحث اولويت، متكلمان آن را به دو قسم ذاتى و غيرى تقسيم مى كنند : اولويت ذاتى آن است كه شىء به خودى خود از حالت تساوى بين وجود و عدم به جانب يكى از آن دو متمايل شود. كسى در امتناع اولويت ذاتى ترديد ندارد، زيرا اين اولويت مخالف اصل عليت و بداهت است. حتّى كسانى مانند غزالى كه عليت در نظام طبيعت را منكرند اين را مى پذيرند كه شىء به خودى خود و بدون مبدأ از كتم عدم به ساحت وجود راه نمى يابد. ولى سخن اينان در آن است كه مبدأ مذكور، فاعل مختار است نه علّت ضرورى.