در اين تفسير ضمن آنكه اصل حتميّت در طبيعت انكار نمى شود و از اين جهت مانند تفسير پيشين است، اما از آنجا كه طبق اين تفسير توانايى ادراك انسان و قابليت معرفتى او آن مايه را ندارد كه در عالم اشياى ريز به صورت قطعى داورى كند، با تفسير قبلى مخالف است. از اين رو براى انسان ديگر اميدى نيست كه روزى بتواند به صورت قطعى درباره اشياى خُرد و روند آتى آنها داورى كند. عدم تعيّن در داورى بر اساس اين تفسير به محدوديت هاى ادراكى و اجتناب ناپذير بشر برمى گردد نه به جهل موقت او. اين دو تفسير، عدم تعيّن را معرفت شناختى مى گيرند، با اين تفاوت كه در تفسير نخست اين فقدان موقتى اطلاعات است كه مانع شناخت رابطه ضرورى در عالم اشياى ريز است; در حالى كه بر اساس تفسير دوم، محدوديتِ گريزناپذير ادراك آدمى منشأ عدم قطعيت است.
ج ـ عدم قطعيت، ويژگى خود طبيعت
گروهى از اين تفسير جانب دارى مى كنند كه منشأ عدم قطعيت نه نقص اطلاعات و نه محدوديت دانايى بشر، بلكه خود طبيعيت اشياى ريز است. طبق اين تفسير روى دادهاى اتمى به نحو غير ضرورى با روى دادهاى پيش از خود ارتباط دارند، نه به نحو ضرورى. همين تفسير است كه ضرورت علّى را انكار كرده، مى گويد : علّت فقط مجموعه اى از احتمالات و استعددها را خلق مى كند. هايزنبرگ خود در آغاز از اين تفسير دفاع مى كرد، ولى ظاهراً بعدها از آن دست برداشت. به نظر مى رسد كه اصل هايزنبرگ، ربط ضرورى بين علّت و معلول را نقض نمى كند و مى تواند با قانون عليت كنار آيد; يعنى حق با تفاسير قبلى اين نظريه است.(68)
لطفا منتظر باشید ...
