شيخ اشراق تقريرى از برهان وجوب و امكان دارد كه به نام تقرير صاحب تلويحات (تلويحات نام كتاب اوست) معروف گرديد. برهان وى به صورت برهان خلف است; يعنى بعد از فرض اينكه همه موجوات ممكن الوجودند، نشان مى دهد كه اين فرض مستلزم محال، و در نتيجه باطل است. تقريرهاى برهان وى چنين است : الف ـ اگر فرض بر اين باشد كه تمام موجودات، امكانى هستند، در آن صورت كل و مجموع گرد آمده از آنها، ممكن خواهد بود. حكم به ممكن بودن مجموعه نه از آن روست كه حكم جزء را به كل يا حكم فرد را به مجموعه سرايت داده ايم، كه مغالطه اى رايج و اجتناب پذير است، زيرا امكان آنكه اجزاى يك كل و يا افراد يك مجموعه ويژگى خاصى داشته باشند و كل يا مجموعه فاقد آن باشد، وجود دارد. توسعه امكان تا آنجا كه حتى كل و مجموعه را نيز در بر گيرد، بدان خاطر است كه مجموعه متشكل از افراد ممكن، ممكن خواهد بود، و اجتماع دو يا چند ممكن، نمى تواند براى مجموع صفت وجوب به ارمغان آورد. و اين كلِ ممكن، به دليل امكانش ـ مانند هر ممكن ديگر ـ نيازمند علّت است (اصل عليت)، و علّت آن نمى تواند ممكن باشد، زيرا بر حسب فرض تمام افراد ممكن داخل همان مجموعه هستند ونمى توانند علّت تحقق مجموعه اى باشند كه خود در آن عضويت دارند. ناگزير علّت اين كل ممكن، بايد واجب الوجود و خارج از مجموعه ممكنات باشد.(مطلوب مسأله)(114) روشن است كه اين برهان با آنچه ابن سينا در ردّ تسلسل اقامه كرده، همانندى دارد; ليكن در اينجا برهانى مستقل بر اثبات واجب قلمداد شده است. ب ـ قاضى ايجى در كتاب خود برهان صاحب تلويحات را به گونه ديگرى طرح مى كند : وى ابتدا فرض مى كند ممكن الوجودى هست، سپس در تحليل آن مى گويد : اگر علتش ممكن باشد و همين طور علّت آن هم ممكن بوده، سلسلهوار ادامه يابد، كل آن ممكنات را مورد سؤال قرار داده، علّتش را جويا مى شويم، و علّت آن نمى تواند عضوى از مجموعه ممكنات باشد، بلكه بايد در خارج از آن جست و جو شود. تقرير قاضى ايجى از برهان صاحب تلويحات فقط در مقدمه اوّل كه پذيرش ممكن الوجود است، با برهان ابن سينا فرق مى كند. از اين رو تلقى استقلال براى آن دشوار است.(115) در تعبيرات شيخ اشراق گاه گفته مى شود : «چون هر ممكنى محتاج است، پس جميع آنها نيز محتاج است، زيرا جميع خود معلول آحاد ممكنه است».(116) اين گفته خود منشأ اشكال است، زيرا كل، امرى اعتبارى است و نمى تواند در شمار موجودات حقيقى ـ اعم از علت يا معلول ـ قرار گيرد. از طرف ديگر اگر كل، امرى اعتبارى است، حكم به امكان و احتياج آن به علت چگونه است؟
لطفا منتظر باشید ...
