معناى ضرورى بودن رابطه علّت و معلول اين است كه امكان تخلف وجود ندارد. اگر معناى كلّى بودن رابطه ياد شده آن است كه تخلف واقع نمى شود، ضرورت گواهى مى دهد كه امكان تخلّف هم وجود ندارد. اين نكته بر بسيارى از مخالفان عليت گران آمد، زيرا آن را با قدرت الهى ناسازگار مى ديدند. حكماى اسلام معمولا تأكيد مى كنند كه شىء تا هنگامى كه ضرورت نيافته، نمى توان انتظار وجود آن را داشت و اساساً در اينجا اصل عليت مورد ندارد. در مبحث اولويت، متكلمان آن را به دو قسم ذاتى و غيرى تقسيم مى كنند : اولويت ذاتى آن است كه شىء به خودى خود از حالت تساوى بين وجود و عدم به جانب يكى از آن دو متمايل شود. كسى در امتناع اولويت ذاتى ترديد ندارد، زيرا اين اولويت مخالف اصل عليت و بداهت است. حتّى كسانى مانند غزالى كه عليت در نظام طبيعت را منكرند اين را مى پذيرند كه شىء به خودى خود و بدون مبدأ از كتم عدم به ساحت وجود راه نمى يابد. ولى سخن اينان در آن است كه مبدأ مذكور، فاعل مختار است نه علّت ضرورى. امكان و وقوع نوع ديگر اولويت - غيرى - محل بحث و گفت و گو است : عده اى برآنند كه معلول بدون رابطه ضرورى با علّت، مى تواند به خاطر ترجيحى كه علّت به او مى دهد، موجود شود; به عبارت ديگر يك شىء پس از دريافت اولويت اعطايى پذيرنده وجود مى شود; هرچند اين اولويت به حدّ وجوب و حتميّت نرسد. معتقدان به اين نوع از اولويت نمى گويند شىء به خودى خود موجود مى شود، بلكه به زعم آنان شىء در اثر رجحان اعطايى، تحقق يافته است.
لطفا منتظر باشید ...
