اگر منشأ حكم مذكور ملاحظه مجموعه هاى محدود باشد، ممكن است اشكال شود كه در هر مجموعه سه يا چهار عضوى مطلب چنان است كه برخى از اعضاى آنها وسط و دو عضو آن هم اطراف مجموعه اند، اما تسرّى حكم به مجموعه هاى نامحدود درست نيست و اگر امكان تصور مجموعه نامحدود را بپذيريم در آن صورت حكم به لزوم وجود طرف براى آن مصادره به مطلوب خواهد بود. زيرا اصلا بحث در اين است كه آيا مى توان مجموعه اى بدون حد و طرف داشت يا خير؟ دليل حكم به لزوم طرف براى هر مجموعه اى، انس ذهن با مجموعه هاى محدود است و تبديل مجموعه محدود به نامحدود خود منشأ بر هم خوردن معادله است. اگر در مجموعه سه عضوى «الف ـ ب ـ ج»، ب وسط است، به خاطر آن است كه از پيش، الف و ج را اطراف آن فرض كرده ايم و اگر دوباره بخواهيم از وسط بودن ب لزوم طرف داشتن مجموعه مذكور را استفاده كنيم، اين خود دورى آشكار است. تسلسل يعنى مجموعه بالفعلى از بى نهايت عضو، كه در آن صورت اصلا وسطى نخواهد بود تا از وجود آن لزوم طرف را استفاده كنيم. و اگر برهان لزوم طرف براى وسط اين باشد كه هر معلولى علّت مى خواهد و وسط هاى مجموعه به حكم آنكه خود معلولند محتاج طرف يا علّتند، در آن صورت بايد گفت آنچه كه مفاد اصل عليت است، صرفاً داشتن علّت براى هر پديده است و اما بحث از ماهيّت آن علّت كه آيا فقط علّت است يا معلول چيز ديگرى هم هست، خارج از مفاد اصل مذكور است. به عبارت ديگر آنچه اصل عليت مى گويد اين است كه هر وسطى يك طرف مى خواهد، اما اين كه آيا خود اين طرف هم يك وسطى است كه احتياج به طرف ديگر دارد يا نه، خارج از مفاد اصل مذكور و محتاج دليل است. در مجموعه سه عضوى «الف ـ ب ـ ج» اصل عليت مى گويد ج بايد معلول ب باشد و ب معلول الف ولى آيا الف معلول چيز ديگرى به نام د است يا نه، به خود اصل مذكور مربوط نيست و بستگى دارد به ماهيّت الف كه اگر قائم بالذات است، محتاج علّت نيست و اگر قائم بالذات نيست محتاج علّت است و همين طور در اعضاى بى شمار يك مجموعه. حاصل آنكه توقّف در يك عضو سلسله از خود اصل عليت استفاده نمى شود.(57)