لطفا منتظر باشید ...
حصر اجتهاد
پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) دو نوع رهبرى در ميان جامعه اسلامى داشت: رهبرى سياسى و رهبرى دينى. صحابه در مورد مسائل دينى و غير دينى، به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) مراجعه مى كردند و حضرت هم جواب گوى آنان بود.بعد از رحلت رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) امّت اسلامى هر جا با مسئله اى مواجه مى شدند، نزد صحابه مى آمدند و سؤال مى نمودند. اگرچه عمر بن خطاب افراد مخصوصى را براى پاسخ گويى به مسائل مردم و به تعبير ديگر، فتوا دادن معين كرده بود.
متقى هندى مى گويد: «عبدالرحمن بن عوف از جمله كسانى بود كه در عصر رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و ابوبكر و عمر و عثمان به آنچه از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) شنيده بود فتوا مى داد..(1)»
وضع به همين منوال بود و مردم عوام براى به دست آوردن وظائف شرعى خود نزد كسانى مى آمدند كه در مسائل دينى متخصص بودند. در عصر تابعان نيز وضع به همين منوال بود و هيچ گونه حصر و محدوديتى در تقليد و سؤال از اشخاص خاصى نبود. مسلمانانى كه در قرن اوّل و دوّم زندگى مى كردند، چيزى به اسم مذهب فقهى نشنيده بودند، در مسائل فقهى به كسانى كه اطمينان بيشترى داشتند مراجعه مى كردند، آنان نيز
[
1 . منتخب كنز العمال، در حاشيه مسند احمد، ج 5، ص 77.
]
احكام را از كتاب و سنت، طبق موازين خاص اجتهاد، استنباط مى كردند و جواب مردمرا مى دادند. چه عاملى بعد از اين تاريخ، مردم عامى حتى فقيه مجتهد را ملزم به تقليد از مذاهب خاص نمود؟ به كدام دليل شرعى بر مردم واجب شد كه ـ على التخيير ـ به يكى از مذاهب چهارگانه فقهى تمسك كنند و حقّ نداشته باشند كه احكام فقهى را از كسان ديگرى سؤال نمايند؟ با آن كه روشن است كه عوامل سياسى در پيش افتادن برخى از اين مذاهب مؤثّر بوده است....
عوامل حصر اجتهاد
در سبب و علت حصر اجتهاد در چهار مذهب فقهى جهات و توجيهات مختلفى بيان شده است كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم:1 ـ ابن الجوزى علت مهمّ توقف و افول حركت اجتهادى را در تأثير سياست برخى از حاكمان عباسى مى داند. او مى گويد: خليفه عباسى، قادر بالله از سال 381 هجرى تا 422، به مدت 41 سال بر مردم حكومت كرد. او كسى بود كه شديداً مخالف رشد و نشاط حركت اجتهادى بود. تعصب و عناد او به حدّى رسيده بود كه در سال 408 هجرى دستور داد كه فقهاى معتزله و حنفيه توبه كرده و از اعتزال تبرّى جويند. به اين هم اكتفا نكرد تا اين كه آنان را از بحث و تدريس و مناظره در مسائل مختلف بازداشت و هركس را كه با او در اين امر مخالف بودند، شديداً مورد عقوبت خويش قرار مى داد....(2)»اما حقيقت آن است كه قادر بالله اوّل كسى نبود كه جمود فكرى را در حوزه هاى اسلامى ايجاد كرد، بلكه او وارث رفتار كينه توزانه و مغرضانه متوكّل عباسى و فرزندش، واثق بود. بيشتر خلفايى كه بعد از متوكّل به خلافت رسيدند همين سياست را دنبال نمودند.
ابن فوطى مى گويد: «وزير، مدرّسان مدرسه مستنصريه را به خانه خود احضار نمود
[(1)1 . علامه طهرانى معروف به آغا بزرگ، تاريخ حصر الاجتهاد، ص 104.
2 . المنتظم، ج 14، ص 353 و ج 15، ص 125 ـ 126.
]
و به آنان دستور داد كه مطلبى از تصانيف خود بر مردم نخوانند و از آنها چيزى حفظنكنند، تنها به ذكر كلام و سخن بزرگان، به جهت ادب و تبرّك اكتفا كنند. جمال الدين عبد الرحمن بن جوزى ـ مدرس حنبلى ها ـ از اين دعوت استقبال نمود.
مدرس فقه مالكى، سراج الدين عبدالله شرمساحى نيز به شاگردان خود دستور داد كه كسى حقّ تعليقه و نقد و اشكال بر مالك را ندارد. شهاب الدين زنجانى مدرس شافعى ها و قاضى القضات، عبد الرحمن بن لمغانى ـ مدرس فقه حنفى ـ در ابتدا با اين دعوت مخالفت كرد، ولى با اصرار واجبار خليفه، خواسته او را پذيرفت.(1)»
2 ـ استاد احمد مصطفى زرقاء در بررسى بسته شدن باب اجتهاد چند وجه ذكر كرده و مى گويد: «يكى از آن وجوه تعصّب مذهبى است. از آن جا كه اين چهار مذهب مقلّدين بيشترى داشتند و از طرفى شاگردان آنها نسبت به آراى استادان خود تعبد و تعصب نشان مى دادند، لذا در مقابل آنها خضوع كرده از خود اظهار نظرى بر خلاف فتواها و مبانى اجتهادى آنها نكردند.»
3 ـ او در وجه ديگرى مى گويد: «از آن جا كه خلفا براى تصدى پست قضاوت در ابتدا از مجتهدان استفاده مى كردند و آنان هر كدام به اجتهاد خود حكم مى دادند، براى وحدت رويّه در حكم از مقلّدان خاصى استفاده كردند كه بيشتر از همه پيرو دارند و با اين طريق فتواها و نظرات اين چهار فقيه در جامعه اسلامى گسترش پيدا كرد.
4 ـ هم چنين در بيان سبب ديگر مى گويد: «مجتهدان در يك عصر و زمان به تناسب حوادث موجود و حوادثى كه قرار بوده در آينده اتفاق افتد، احكامى را استنباط و استخراج كرده و آنها را مرتب و منظم نموده و تدوين كردند. فقيهان عصر بعد با مواجهه اين تدوين كه از سوى پيشينيان انجام گرفته بود، خود را از اجتهاد بى نياز ديدند و احساس كردند كه ديگر ضرورتى در اجتهاد جديد نيست و اين گونه باب اجتهاد را بر روى خود بستند، كه اين سنت تاكنون بر جاى مانده است.(2)»
[
1 . عبد الرزاق بن فوطى، الحوادث الجامعة، ص 217.
2 . مصطفى أحمد زرقاء، المدخل الفقهى، ج 1، ص 177 ـ 179.
]
5 ـ استاد عبد الوهاب خلاف در بيان عوامل بسته شدن باب اجتهاد مى گويد: «دولت واحد اسلامى به چند مملكت تقسيم شد، بين ممالك اسلامى نيز اختلاف افتاد،اين خود يكى از عواملى بود كه فكر علما را به خود مشغول كرد و به جهت ورود آنان در عالم سياست از پيشرفت علمى بازماندند.
6 ـ سيد محمّد تقى حكيم(رحمه الله) مى فرمايد: «يكى از عواملى كه منجّر به بسته شدن باب اجتهاد نزد اهل سنت شد ـ كه نزديك بود همين عامل جلو رشد فقه و فقاهت را در حوزه هاى شيعه نيز بگيرد ـ بزرگى و عظمت يك شخصيّت علمى بود. اين عامل بعد از عصر رؤساى مذاهب چهارگانه فقهى اهل سنت: احمد بن حنبل، محمّد بن ادريس شافعى، ابوحنيفه و مالك بن انس، اثر خود را به طور ملموس در جامعه اهل سنت و حوزه هاى علمى آنان گذاشت و به جهت اعجاب بيش از اندازه اى كه نسبت به عمل كرد فقهى آنان بر ايشان پديد آمد، قدرت اظهار مخالفت و اجتهاد را از آنان گرفت.
اگر چه اين عامل تا حدود يك قرن بعد از شيخ طوسى(رحمه الله) در جامعه شيعى و حوزه هاى علمى آنان نيز اثر گذار بود و لذا كسى جرأت نمى كرد با آراى شيخ مخالفت كند، ولى با روى كار آمدن ابن ادريس حلّى و شجاعتى كه به خرج داد، با شكستن اين سكوت، حركت نوينى در حوزه هاى اجتهادى شيعه ايجاد نمود، كه با فراز و نشيب هايش تا كنون ادامه داشته است.(2)»
همو در ادامه سخنانش مى فرمايد: «ظاهر آن است كه دستگاه سياست در آن عصر از رشد فكرى علما و حوزه هاى علمى هراسان بوده است; زير اين علما و مجتهدان بودند كه با استقلال فكرى و پويايى اجتهاد خود از اسلام دفاع كرده و جلو بدعت ها و كج روى هاى حاكمان ظالم را مى گرفتند و اسلام را زنده و سربلند در جامعه معرفى كرده و پياده مى كردند و اين، آن چيزى است كه با اهداف سوء حاكمان ظلم و جور سازگارى ندارد.(3)»
[(1)1 . خلاصة التشريع، ص 342.
2 . الاصول العامة للفقه المقارن، ص 480.
3 . همان، ص 480 ـ 481 با تلخيص.
]
ضرورت فتح باب اجتهاد
اسلام، دين جامع نگر و آينده نگرى است كه تا روز قيامت در زمينه ها و موضوعات مختلف پاسخگوى حاجات و ضرورت هاى مردم است. فقه اسلامى فقهى پويا و زنده است كه با جامع نگرى و دقّتى كه در آن به كار رفته در هر عصر و زمان صاحب نظر بوده و براى خود حرف نو و تازه اى دارد و لذا همه جا مى تواند خود را نشان داده و كمال و سعادت بشر را تضمين نمايد. اين اعتقاد ما نسبت به دين و شريعت اسلامى است.ولى اين معنا با بستن باب اجتهاد سازگارى ندارد، زيرا امامان مذاهب فقهى اهل سنت: ابوحنيفه، مالك، شافعى و احمد بن حنبل علم غيب نداشته اند تا احكام را به گونه اى استنباط كنند و قواعد و مبانى فقهى را به گونه اى ترسيم كنند كه پاسخگوى جامعه اسلامى تا روز قيامت باشد، نهايت آن كه آنان محيط پيرامون خود را در نظر داشتند. چه دليلى بر عصمت و مصونيّت اجتهاد آنان از خطا و اشتباه وجود دارد؟
آيا محال است تا روز قيامت كسانى مانند اين چهار نفر يا افضل از آنها پيدا شوند؟ آيا خداوند متعال يا رسول خدا(صلى الله عليه وآله) دستور داده كه امّت اسلامى بايد تا روز قيامت از فتواها و مبانى اجتهادى اين چهار فقيه تقليد كنند؟ آيا صحابه و تابعين چنين نظرى داشتند؟ قطعاً جواب منفى است. خصوصاً اين كه با آيات قرآن مخالفت دارد:1 ـ خداوند متعال مى فرمايد: {فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ(1); «پس چرا از هر طائفه اى جمعى براى جنگ بيرون رفته و گروهى نزد رسول خدا براى آموختن علم مهيّا نباشند تا آن دانشى كه آموخته اند هنگام مراجعت به قوم خود به آنان بياموزند كه قومشان هم شايد خدا ترس شده از نافرمانى خدا حذر كنند».
آيه با تنقيح مناط و الغاى خصوصيت قطعى دلالت بر تشويق عموم مسلمانان بر تفقّه در دين دارد، تا بتوانند دين را حفظ كرده و در جامعه پياده كنند.
2 ـ و نيز به طور مطلق امر به انفتاح باب علم و اجتهاد كرده و مردم را در هر عصر و
[
1 . توبه (9) آيه 122.
]
زمان به رجوع به عالم حواله مى دهد و مى فرمايد: {فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ(1); «پس از آگاهان بپرسيد اگر نمى دانيد».
اهل سنت با بستن باب اجتهاد بر روى خود با مشكلات بى شمارى روبرو شدند. ولى شيعه اماميه و برخى ديگر از علماى روشن فكر اهل سنت از آن جا كه باب اجتهاد را باز و گشوده و هر كس را كه قدرت و شرايط اجتهاد در او باشد لايق اجتهاد مى دانند، در جامعه اسلامى توانسته اند هم پاى پيشرفت بشر در تمام زمينه ها حركت كرده و با توجه به پويايى فقه، جواب گوى جامعه بشرى باشند.
ضرورى بودن فتح باب اجتهاد امرى است كه احتياج به استدلال و برهان ندارد، زيرا امروزه با حوادث و مسائل جديدى سروكار داريم كه جامعه اسلامى خواستار جواب آنها است و تنها سه راه در مقابل اوست:الف) فقها نهايت كوشش خود را در استنباط احكام به كار گرفته و احكام را در پرتو قرآن و سنت و ساير اصول شرعى استخراج كنند.
ب) از قوانين ديگر مذهب ها و كشورها استفاده كنند. بدون آن كه توجهى به مقاصد شريعت اسلامى داشته باشند.
ج) در مقابل اين همه موضوعات و مسائل سكوت اختيار نمايند. كه در حقيقت راهى جز انتخاب طريق اول كه همان اجتهاد پويا و به تعبير علمى «مطلق» است وجود ندارد.
اقسام اجتهاد
اجتهاد را به يك جهت به دو بخش تقسيم كرده اند: مطلق و منتسب.1 ـ اجتهاد مطلق يا مستقل آن است كه فقيه كوشش مى كند تا براى خود منهج و روش خاصى در اجتهاد به دست آورد، تا به طور مستقل احكام شرع را بر اساس آن روش به دست آورد.
[
1 . نحل (16) آيه 43.
]
2 ـ اجتهاد منتسب آن است كه فقيهى كه منسوب به يك مذهب معين است، كوشش مى كند تا مطابق اصول و روش اجتهادى امام مذهب فقهى خود، احكام را استخراج نمايد.
در اجتهاد مطلق فقيه از فهم ديگران آزاد است و در چارچوب منابعى كه از عصمت برخوردارند، از قبيل كتاب خدا و سنت، احكام را با آزادى تمام و بدون تأثير پذيرى از رأى ديگران استخراج مى كند. بر خلاف اجتهاد منتسب كه مجتهد اسير فهم ديگران، در روش فقهى است.
