لطفا منتظر باشید ...
ثانياً، غضيف در حال كودكى پيامبر(صلى الله عليه وآله) را درك كرده است.
حديث عبدالله بن زبير
از عبدالله بن زبير درباره اين موضوع يك حديث رسيده است كه آن را ابوداود نقل كرده است.(3) متن آن بدين شرح است: «عبدالله بن زبير مى گويد: قرار دادن دست روى دست از سنت است».نقد حديث
ـ در سند حديث علاء بن صالح آمده كه در او اختلاف است، ابن المدينى در حق او مى گويد: او احاديث منكره نقل مى كند.ـ عبدالله بن زبير از دشمنان اهل بيت(عليهم السلام) است.
[
1 . تهذيب التهذيب، ج 10، ص 189.
(2)2 . سنن بيهقى، ج 2، ص 29.
3 . سنن ابى داود، ح 643.
]
حديث طاووس يمانى
از طاووس يمانى درباره اين موضوع يك روايت رسيده كه آن را ابوداود نقل كرده است.متن آن چنين است: «رسول خدا(صلى الله عليه وآله) دست راست خود را روى دست چپ خود قرار مى داد، آن گاه هر دو را در حال نماز بر سينه خود مى گذاشت».
نقد حديث
ـ در ثور بن يزيد كه در سند حديث آمده اختلاف است، زيرا جماعتى او را تضعيف كرده اند. معروف آن است كه او قَدَرى بوده، لذا اهل حمص او را از شهر اخراج نمودند.ـ هيثم بن حميد نفر دومى است كه در سند اين حديث قرار دارد كه او نيز همانند ثور قدرى است و از همين رو در او اختلاف شده است.
ـ حديث مرسل است، زيرا طاووس، تابعى بوده و رسول خدا(صلى الله عليه وآله) را نديده است.
حديث عبدالكريم بن ابى المخارق بصرى
از عبدالكريم يك روايت رسيده كه آن را مالك بن انس نقل كرده است.متن آن اين چنين است: «عبدالكريم بن ابى المخارق بصرى مى گويد: از سنّت پيامبر(صلى الله عليه وآله)قرار دادن دو دست، يكى روى ديگرى در حال نماز است.
نقد حديث
1 ـ حديث مرسل است، زيرا عبدالكريم صحابى نيست.[(1)1 . سنن ابى داود، 648.
(2)2 . تهذيب التهذيب، ج 2، ص 30.
(3)3 . همان، ج 11، ص 81.
(4)4 . موطأ مالك، ح 339.
]
2 ـ علماى رجال در تضعيف عبدالكريم اتفاق دارند; از همين رو گفته اند: مالك از ضعيف تر از او روايت ننموده است.
حديث محمّد بن ابان انصارى
بيهقى به سندش از محمّد بن ابان انصارى، و او از عايشه نقل مى كند كه گفت: سه چيز از نبوت است. تعجيل در افطار، تأخير در خوردن سحرى و قرار دادن دست راست روى دست چپ در حال نماز.نقد حديث
در ضعف سند اين حديث، كافى است آنچه را كه بخارى در تاريخ كبيرش بعد از نقل اين حديث از او ذكر كرده است; او مى گويد: ما حديثى نمى دانيم از محمدبن ابان انصارى كه از عايشه شنيده باشد.همو در جاى ديگر مى گويد: او انصارى و مدنى است كه به يمامه مهاجرت نموده و در نتيجه، حديث را به طور مرسل از عايشه نقل كرده است.
حديث عقبة بن صهبان
بيهقى نيز به سند خود از عقبة بن صهبان و او از امام على(عليه السلام) در تفسير قول خداوند متعال {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ مى فرمايد: آن عبارت است از قرار دادن دست راست روى دست چپ در حال نماز.لكن در حديث، نام عاصم جحدرى وجود دارد كه توثيق نشده است. بخارى در تاريخ كبيرش مى گويد: عاصم جحدرى از بصريين شمرده شده، ولى توثيق نشده است.
[(1)1 . سنن بيهقى، ج 2، ص 29.
(2)2 . التاريخ الكبير، ج 11، ص 32، ح 47.
(3)3 . همان، ج 11، ص 34، قسم حاشيه.
(4)4 . سنن بيهقى، ج 2، ص 29.
(5)5 . التاريخ الكبير، ج 6، ص 486، ح 3061.
]
حديث غزوان بن جرير
بيهقى نيز از غزوان بن جرير، از پدرش نقل مى كند كه على(عليه السلام) هنگام نماز تكبير مى گفت; آن گاه دست راستش را روى مچ دست چپ خود قرار مى داد و اين حالت را تا هنگامى كه به ركوع مى رفت، حفظ مى كرد، مگر در صورتى كه مى خواست پوست دست خود را بخاراند يا لباس خود را اصلاح نمايد.در ضعف سند اين روايت نيز همين بس كه جرير پدر غزوان مجهول است.
حديث نافع از ابن عمر
بيهقى به سند خود از ابن عمر نقل مى كند كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) فرمود: ما جماعت انبيا به سه عمل مأمور شده ايم: تعجيل در افطار، تأخير در سحرى و قرار دادن دست راست بر دست چپ.لكن بنا بر نقل خود بيهقى اين حديث از منفردات عبدالمجيد است كه در حديث قوى نيست. ابن حبان مى گويد: او مستحق ترك در حديث و احاديث او جداً منكر است. او، احاديث منكر را به مشاهير نسبت داده و از آنها نقل مى كند. ابوحاتم نيز او را قوى نمى داند. دار قطنى مى گويد: به او احتجاج نمى شود....
ادله استحسانى
برخى از علماى اهل سنت بعد از آن كه نتوانستند دليل شرعى معتبر و قانع كننده اى براى استحباب تكتف بيابند به برخى از وجوه ذوقى و استحسانى تمسك نموده اند. نووى در كتاب المجموع مى گويد: «اصحاب ما مى گويند: قرار دادن دست روى دست بهتر از عبث كارى در نماز، و به تواضع و تضرع اقرب است».[(1)1 . سنن بيهقى، ج 2، ص 29.
(2)2 . ميزان الاعتدال، ج 1، ص 397، ج 1474.
(3)3 . سنن بيهقى، ج 2، ص 29.
(4)4 . ميزان الاعتدال، ج 2، ص 648، ح 5183.
(5)5 . المجموع، ج 3، ص 313.
]
در جواب اين استدلال مى گوييم: اگر قرار باشد كه شريعت به اين نحو از ذوقيّات و استحسانات ثابت گردد دين ضايع مى شود. وظيفه انسان در مقابل شريعت تعبّد محض است. آرى، تنها به جهت تقرير و تأييد آنچه از مسائل كه به كتاب و سنت ثابت شده، رجوع به ادله استحسانى بى فايده نخواهد بود. پس استحسان در مرحله اى بعد از اقامه دليل است، نه آن كه دليل مستقلّى بر حكم باشد.
